أعلنت السلطات البحرينية أمس أنها بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز رقابتها على حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ملوحة بتشريعات جديدة في هذا المجال، وتشكل مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا تويتر، منصة رئيسية للناشطين في حقوق الإنسان في المملكة التي تتبع سياسة حازمة بحق معارضيها ومنتقديها في الداخل.
وقال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن وزارته بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة.
ولم يحدد الوزير هذه الحسابات، لكنه قال إنها تبث شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي ، منوها إلى أن الجهات الأمنية المعنية ماضية قدما في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية . وتابع لن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة .
