ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 84.21 نقطة، أو ما يعادل 0.81% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,445.24 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.61% لتصل إلى 559.6 مليار ريال، بالمقارنة مع 556.1 مليار ريال في الأسبوع السابق بارباح بلغت 3.4 مليار ريال. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 26 سهماً، في حين انخفضت أسعار 17 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير.
وكان سهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 20.7% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 455 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 9.8% من خلال تداولات بلغ حجمها 5,753 سهماً فقط.
وقال الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة صحارى: سجل الأداء العام للبورصات العربية مزيداً من التذبذب والتقلب خلال تداولات الاسبوع الماضي وسط تراجع قيم السيولة المتداولة على صعيد المتعاملين الافراد والمؤسسات، وانقسم الأداء خلال جلسات التداول بين المضاربية على الاسهم القيادية، وبين اقتناص الفرص التي أفرزتها التقلبات المتواصلة على الاسهم الصغيرة والمتوسطة، وبين هذا الاتجاه وذلك، فإن المحركات الرئيسية لأسواق المال في المنطقة بقيت ضاغطة على الأداء وانتجت المزيد من السلبية والضعف، حيث استمرت تقلبات أسعار النفط وتراجعت المحفزات الإيجابية النوعية، فيما لم يطرأ أي تحسن على مؤشرات الثقة من قبل المستثمرين الأفراد لدفعهم إلى ضخ المزيد من السيولة وأخذ مراكز استثمارية أكثر خطورة، لتنهي البورصات تداولاتها الاسبوعية في منطقة عدم الاستقرار القابل للاستمرار.
وأشار السامرائي إلى أن الحصة المؤثرة في الاداء اليومي للبورصات العربية تعود لمستثمرين محليين وإقليميين بالدرجة الاولى، وبالتالي فإن ربط الأداء اليومي بالأحداث العالمية سيبقى ضمن الحدود النفسية وليس المادية ويساعد على تسجيل المزيد من التقلبات غير المبررة وإلى فقدان البورصات والاستثمار فيها الجاذبية المطلوبة، وكان متوقعاً أن تشهد التداولات اليومية خلال الاسبوع الماضي اتجاه المتعاملين إلى تسييل المراكز الشرائية التي قاموا بتجميعها خلال موجات الارتفاع الاخيرة على الاسهم القيادية بشكل خاص، في الوقت الذي حافظت فيه الاسهم الصغيرة والمتوسطة على جاذبيتها على الرغم من الظروف الضاغطة كونها تتمتع بأسعار مغرية وقابلية للارتفاع المتدرج، وأن نسبة كبيرة من الاسهم تتداول عند مستويات سعرية مغرية يمكن الاستثمار فيها على المدى المتوسط.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
