اعتذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون - أمس الأربعاء - لألوف الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" وفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" بعد أن عولجوا من أمراض أخرى بدماء ملوثة في السبعينيات والثمانينيات.

ويناضل الناجون وأقارب من لاقوا حتفهم بعد إصابتهم جراء علاجهم باستخدام الدم أو نقل الدم إليهم منذ سنوات؛ من أجل الحصول على معلومات حول ما حدث، والحصول على تعويضات، ومن أجل محاسبة أي شخص مسؤول عن الأخطاء.

وكان كثير من المصابين يعانون من نزيف بالدم، أو يحتاجون إلى نقل الدم في حالات طوارئ، وقدمت علاجات الدم لهم من قبل وكالة الصحة الوطنية التي تديرها الدولة.

وسُئِل كاميرون حول هذه المسألة في البرلمان - يوم الأربعاء - في الوقت نفسه الذي نَشَرَتْ فيه لجنةٌ تحقيقاً في حالات العدوى بسبب العلاج بالدم من وكالة الصحة الوطنية في إسكتلندا، وأظهرت نتائجَ تحقيقاتها بعد سبع سنوات من العمل في هذه القضية.

وقال كاميرون في مجلس العموم: "من الصعب أن نتصور مشاعر الظلم التي من المؤكد أن الناس يشعرون بها، بعد إصابتهم بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي، أو فيروس نقص المناعة البشرية، نتيجة علاج غير ذي صلة على الإطلاق داخل وكالة الصحة الوطنية".

وأضاف: "لكل واحد من هؤلاء الناس أود أن أقول إنني آسف نيابة عن الحكومة على شيء لم يكن ينبغي حدوثه"، موضحا أن الحكومة سوف توفر ما يصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني "37 مليون دولار" في 2015-2016 للمساعدة في الانتقال إلى نظام تعويضات أفضل للمتضررين".

ومع ذلك أغضب التقرير الضحايا لأنه توصل إلى أنه في ضوء المعارف العلمية التي كانت متاحة في ذلك الوقت لم يكن هناك شيء يُذكَر يمكن القيام به بشكل مختلف لتجنب حدوث العدوى.

ويقع التقرير في ألوف الصفحات، لكنه يخلص إلى توصية وحيدة؛ وهي أنه ينبغي على أي شخص جرى نقل دم له في إسكتلندا قبل عام 1991 إجراء فحوص لاكتشاف ما إذا كان قد أصيب بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي أم لا.

وأوردت تقارير وسائل الإعلام المحلية أنه كان هناك استنكار في أثناء عرض التقرير في إدنبره، بوصفه مساعي للتغطية على جريمة. وقال بروس نورفال - وهو مريض بالنزف الدموي، أصيب بالالتهاب الكبدي الوبائي سي - لقناة سكاي نيوز إن التقرير "مهزلة" و "بذيء".