أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تسجيل وصية بوقف فيلا سكنية مكوّنة من طابقين وملحق في منطقة الوكير، قدّمتها واقفة كريمة في إطار عمل وقفي موثّق يضمن استدامة الأثر وتنفيذ شرط الواقفة وفق الضوابط المعتمدة.
ونصّت الوصية على أن يكون الناظر على الوقف شخصًا معيّنًا من قبل الواقفة خلال حياتها، على أن تؤول النظارة بعد ذلك إلى الإدارة العامة للأوقاف لتتولى الإشراف على الوقف وإدارته واستثماره وفق الأطر المؤسسية المعتمدة.
واشترطت الواقفة أن يكون لها حق الانتفاع بالوقف طوال حياتها، ثم يُخصّص بعد وفاتها لصالح وقفية «سقيا الماء»، بما يحقق استمرارية الأجر وتوجيه الريع إلى أحد أوجه البر ذات الأثر المجتمعي المباشر.
وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن هذه الوصية تُعد الأولى للواقفة، ما يعكس مبادرتها نحو دخول منظومة الوقف المؤسسي عبر صيغة تجمع بين الانتفاع المشروع بالأصل خلال الحياة، وضمان انتقاله بعد ذلك إلى مصرف وقفي يخدم أهدافًا إنسانية مستدامة.
كما تعكس هذه الوصية مرونة الصيغ الوقفية التي تتيح للواقف الاستفادة من العقار طوال حياته، مع ترتيب انتقاله لاحقًا إلى جهة وقفية مؤسسية، بما يضمن حفظ الأصل وتنمية ريعه وتنفيذ الشرط بدقة، ضمن منظومة تقوم على الحوكمة والشفافية وحسن الإدارة.
مشروع حيوي
وفي هذا السياق، قال السيد جاسم حسن بوهزاع مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، إن هذا النوع من الوصايا الوقفية يجسد وعيًا متقدمًا بمفهوم الوقف المنظم، الذي يراعي احتياجات الواقفة خلال حياتها، ويضمن في الوقت ذاته توجيه الأصل الوقفي بعد ذلك إلى وجهٍ من وجوه الخير المستدام.
وأضاف أن تخصيص الوقف لصالح وقفية «سقيا الماء» يعكس إدراكًا لأهمية دعم المبادرات التي تلبي احتياجات أساسية في حياة الناس، مؤكدًا أن إدارة المصارف الوقفية تتابع تنفيذ شروط الواقفين بدقة، وتعمل على توجيه العوائد إلى مصارفها المحددة وفق الضوابط المعتمدة، بما يعزز الثقة في المنظومة الوقفية ويضمن استدامة أثرها.
وأوضح بوهزاع أن الإدارة العامة للأوقاف تحرص على تنظيم الوصايا الوقفية وتوثيقها بصورة تضمن وضوح الحقوق والالتزامات، وتكفل انتقال النظارة بسلاسة عند تحقق شرطها، بما يحفظ أصل الوقف وينمي ريعه ويحقق مقاصد الواقفين على الوجه الأمثل.
وتُعد وقفية «سقيا الماء» من الوقفيات التي تُعنى بدعم مشروعات توفير المياه ومساندة المبادرات المرتبطة بهذا المجال الحيوي، بما يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الرحمة والتكافل، ويجسد مقاصد الوقف في تلبية الاحتياجات الأساسية بصورة منظمة ومستدامة.
