أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للدولة حيث بلغت 7 مليارات  و876 مليونا و386 ألف دينار للسنة المالية 2015.
وأظهرت البيانات أن المجلس وافق خلال جلسته الأخيرة مساء أمس الأربعاء المخصصة لمناقشات الموازنة العامة المكونة من 17 مادة برئاسة المهندس عاطف الطراونة على قرار لجنته المالية بخفض العجز في الموازنة العامة  ما مقداره 500 مليون دينار نتيجة تخفيضها النفقات العامة والجارية.

كانت الحكومة الأردنية قد قدرت الموازنة بثمانية مليارات و96 مليونا و386 ألف دينار، في حين قدرت الحكومة النفقات الجارية بـ 6 مليارات  و921 مليونا و533 ألف دينار، ووافق المجلس على النفقات الرأسمالية والبالغة 688 مليونا و386 ألف دينار.

كما وافق مجلس النواب على قرار لجنته المالية بخفض مصادر التمويل والتي تستخدم لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية وإطفاءات الدين الداخلي وغطاء سندات اليورو وإطفاء سندات الدين للبنك المركزي الأردني  184 مليون دينار، وحتى يتم العمل بالموازنة يجب أن يوافق مجلس الأعيان عليها.