تعهد مجلس الوزراء الصيني بتعزيز دعم السياسة المالية وتعزيز الضوابط المستهدفة لمكافحة ضغوط تباطؤ الاقتصاد.

وذكر بيان صدر بعد الاجتماع التنفيذي الذي ترأسه رئيس المجلس لي كه تشيانج أنه لضمان استمرار الاقتصاد في نطاق معقول لابد أن يتم تعزيز السياسة المالية الاستباقية وجعلها أكثر فعالية.
وقرر الاجتماع تمديد سياسات خفض الضرائب للمزيد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأنه اعتبارا من عام 2015 حتى نهاية عام 2017 سيتم خفض ضرائب الشركات التي يقل دخلها السنوي الخاضع للضرائب عن 200 ألف يوان (32573 دولار أمريكي) إلى النصف. 

وفي محاولة لتنشيط الاستثمارات الخاصة أعلن مجلس الدولة أنه سيتم فرض ضرائب على أرباح الاستثمارات المقبلة من أصول غير نقدية على مراحل بدلا من تحصيلها دفعة واحدة.
وفي الوقت نفسه ستقوم الصين بخفض معدل تأمين البطالة من 3 % إلى 2 % وهو ما قد يوفر أكثر من 40 مليار يوان للشركات والموظفين سنويا.

تأتي تلك السلسلة من التعديلات في السياسات في أعقاب نمو الاقتصاد بنسبة 7.4 % خلال عام 2014 وهو أضعف معدل نمو سنوي خلال 24 عاما. 

وقد أظهرت البيانات اليوم الخميس أن مؤشر مدراء مشتريات قطاع التصنيع لبنك "إتش إس بي سي" تحسن بشكل طفيف خلال شهر فبراير وارتفع إلى أعلى معدل منذ 4 شهور ليصل إلى 50.1 لكن البنك حذر من أن النشاط الاقتصادي المحلي سيظل متباطئا على الأرجح وأن الطلب الخارجي يبدو متقلبا.

من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء الصيني في ديسمبر من العام الماضي إنشاء ثلاث مناطق جديدة للتجارة الحرة، وهي مناطق قوانجدونج وتيانجين وفوجيان للتجارة الحارة، كما سيتم توسيع النطاق الإقليمي لمنطقة شنجهاي للتجارة الحرة.
ومنطقة التجارة الحرة هي منطقة تجارية تتمتع بمزيد من السياسات التفضيلية عن قواعد منظمة التجارة العالمية. 

ومن المتوقع أن تصبح مناطق التجارة الحرة الصينية مع مبادرتي الحزام والطريق عاملا هاما في دفع نمو الاقتصاد الصيني خلال السنوات العشر المقبلة.