أكد سعادة السيد يلماز تونج، وزير العدل في الجمهورية التركية، أن منتدى الدوحة للقانون، يعد منصة مهمة لمناقشة القضايا التي تعزز العلاقة بين الاقتصاد والعدالة وتحسين بيئة الاستثمار.

وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن مشاركة تركيا في النسخة الأولى من المنتدى، تهدف إلى تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف أن المواضيع المطروحة في المنتدى، كالرقمنة والتطورات التكنولوجية، تعد محورية في جميع المجالات، خصوصا في المجال القانوني لضمان فعالية القضاء والعدالة، موضحا أن تركيا منذ عام 2007، ومن خلال المشروع الوطني للقضاء، تستخدم الرقمنة بأحدث الإمكانيات التقنية، كما تعمل حاليا على تطوير هذا النظام أكثر باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقد استُعرضت الخبرات والتجارب التركية في هذا المجال خلال المنتدى.

كما لفت إلى أهمية استخدام وسائل بديلة لحل النزاعات، مثل التحكيم والوساطة، خاصة في المسائل الاقتصادية والاستثمارية، منوها إلى أن تركيا تطبق نظام الوساطة منذ 2010، حيث جرى إحالة نحو 8 ملايين قضية إلى الوساطة، وقد حلت قرابة 5 ملايين منها باتفاق ودّي، مما يخفف العبء عن القضاء ويساعد الأطراف على تسوية خلافاتها بسرعة وبتكلفة أقل.

وأكد أن التحكيم يعد أداة مهمة لحل النزاعات دون اللجوء إلى المحاكم، مشيرا إلى تأسيس مركز إسطنبول للتحكيم إلى جانب مراكز التحكيم التابعة لغرف التجارة، ما يتيح للمستثمرين تسوية منازعاتهم بطريقة عادلة وفعّالة، سواء داخل القضاء أوخارجه.

وقال إن تحسن بيئة الاستثمار في تركيا وتحديث القوانين بشكل مستمر ضمن استراتيجية القضاء، ساهم بشكل كبير في جذب رأس المال الأجنبي، منوها إلى أن استقرار الأمن القانوني كان العامل الأساسي وراء زيادة الاستثمارات وعدد الشركات الأجنبية.

وأشاد سعادة السيد يلماز تونج، وزير العدل في الجمهورية التركية، في ختام تصريحه لـ"قنا" بمستوى التنظيم والمواضيع التي تناولها المنتدى، مثل الوساطة والتحكيم والرقمنة، والتي تعتبر أدوات أساسية لتعزيز العدالة وتطوير بيئة ومناخ الاستثمار.