تفعيل اللجان المختصة وتطبيق العمل بحساب الضمان استكمالا للمنظومة القانونية

توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة والارتقاء بجودة المشاريع والوحدات العقارية

كشفت مصادر مطلعة لـ «العرب» أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تنظيم القطاع العقاري بالدولة، وأكدت المصادر أن هذه المرحلة تشمل تطبيق التشريعات وتعزيز الرقابة لضمان الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للقطاع العقاري، وأشارت إلى أن الهيئة لن تجيز طرح أي مشروع للبيع على الخريطة إلا بعد استكمال إجراءات الترخيص والحصول على الموافقات المعتمدة، مشددة على أهمية التزام المطورين العقاريين بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. 

وأعلنت عقارات عن تفعيل عدد من اللجان المختصة، خلال الفترة القادمة إلى جانب تطبيق العمل بحساب الضمان بالتنسيق مع الجهات المعنية. وذلك استكمالا للمنظومة القانونية للقطاع العقاري. 
وشددت الهيئة على توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة، والارتقاء بجودة المشاريع والوحدات العقارية المعروضة، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وكانت الهيئة قد انتهت من تطبيق المرحلة الأول من خطة تطوير القطاع العقاري العام الماضي، التي ركزت على التمهيد والتنظيم، وأسفرت عن ترخيص عدد من المطورين وتسجيلهم في السجل المعتمد مع إتاحة بياناتهم عبر المنصات الرسمية للهيئة. 

ارتفاع قيمة مبيعات العقارات
من جانب اخر ارتفعت قيمة مبيعات العقارات بنحو 29% على أساس سنوي في عام 2025، لتصل إلى 34.4 مليار ريال مقابل نحو 26.6 مليار ريال في عام 2024، مما يشير إلى تحسن في أداء السوق بشكل عام.
كما واصلت معاملات الأراضي والفلل تصدرها من حيث إجمالي قيمة المبيعات، مما يؤكد استمرار دورها كمحرك رئيسي لأداء السوق، وسجلت الشقق السكنية والعمارات نموًا ملحوظًا على أساس سنوي، ما دعم الزيادة الإجمالية في قيمة المبيعات خلال عام 2025.
اتجاه معاملات البيع
وسجل عدد معاملات البيع تسارعا قويا في عام 2025، حيث ارتفع بنحو 56% مقارنة بعام 2023، ما يعكس تحسنا ملحوظا في نشاط السوق خلال فترة العامين، وتجاوزت معاملات البيع في عام 2025 مستويات عامي 2023 و 2024 في جميع الأرباع، مما يشير إلى نمو واسع النطاق وتعزز الزخم في السوق على مدار العام.
وشهدت معاملات البيع نمواً على أساس سنوي عبر جميع البلديات الخمس الأعلى. وقد سجلت بلدية الوكرة أعلى معدل نمو حيث ارتفع عدد المعاملات بأكثر من 200% بين عامي 2024 و 2025، تلتها بلدية الظعاين (70.5)، ثم بلدية الريان (46)، وبلدية الدوحة ((.4)، وبلدية أم صلال (17.1)، مما يشير إلى نمو واسع النطاق في نشاط معاملات البيع على مستوى البلديات.
وواصلت بلدية الدوحة تصدرها من حيث عدد معاملات البيع، حيث ارتفع العدد من 2134 معاملة في عام 2024 إلى 2740 معاملة في عام 2025 مما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي لنشاط السوق.

تنظيم السجل العقاري المبدئي
وكانت وزارة العدل قد أصدرت قرارًا بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد إجراءاته لتنظيم إجراءات البيع على الخريطة وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق العقارية.. ويشمل القرار توثيق الوحدات العقارية المفرزة وتسجيل الحقوق والتصرفات المرتبطة بها في سجل معتمد، بما يسهم في دعم ثقة المستثمرين وتعزيز استقرار السوق العقاري.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - «عقارات» قد بدأت تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع 
 وشملت المبادرات الجديدة إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، واصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
كما بدأت عقارات في ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الاطراف.
وقامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. 
كما تم انشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق.
كما تم اصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية.