يرحب المركز القطري للصحافة بإعلان محكمة العدل الدولية قرارها الذي صدر بأغلبية ساحقة بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل التي رفعتها في أواخر ديسمبر الماضي والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. يُنوه المركز بأوامر المحكمة ودعوتها إسرائيل لاتخاذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية ومنع ارتكاب جميع الأفعال التي تتعارض مع هذه الإتفاقية، حيث تنص المادتين الثانية والثالثة على الأفعال التي تندرج ضمن الإبادة الجماعية ومنها الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، وهو ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ المدنيين الفلسطينيين، ناهيك عن التحريض المباشر على ارتكاب الإبادة الجماعية. ويرى المركز القطري للصحافة أن التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة خطوة في الاتجاه الصحيح لتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين لا سيّما وأنّ المحكمة دعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين ومعاقبة المشاركين فيها. وإذ يؤكد المركز القطري للصحافة على موقف دولة قطر الذي رحّب بهذه التدابير، يشدد المركز على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وإذ يُشيد المركز بطلب المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر، إلا أن المركز يقف عند ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الحرب التي شنتها على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، التي ذهب ضحيتها حتى الآن أكثر من 25 ألف شهيد فلسطيني. ويدعو المركز إلى متابعة تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، وإلى توحيد الجهود المشتركة لتقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في غزّة إلى المحاكمة الدولية.