نظمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أمس، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر والملتقى القطري للمؤلفين ندوة افتراضية بعنوان: «اللغة العربية من الحماية القانونية إلى التمكين المجتمعي»، عبر منصة مايكروسوفت تيمز. ناقشت الندوة محورين أساسيين هما: الطبيعة الخاصة للغة القانون والبناء القانوني للأحكام، ونطاق الحماية القانونية للغة بالقانون الدولي.
افتتح أعمال الندوة الدكتور خالد الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، ثم ألقى السيد عبد الله خميس الكبيسي رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية -نيابة عن الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم- كلمة أشار فيها إلى المتغيرات الثقافية العالمية والإقليمية والمحلية التي وضعت اللغة العربية أمام تحديات ومخاطر عديدة هددت سلامتها ومكانتها وتأثيراتها ودورها الثقافي والحضاري في الحفاظ على هوية الأمة وتراثها التاريخي.
وأكد أن اللغة العربية مكون أساسي من مكونات الهوية العربية، وأن إدراك العلاقة التفاعلية بين اللغة والهوية يتطلب وعياً لغوياً سليماً، لافتة إلى أن غياب الوعي هو السبب الرئيسي في عدم تقدير مكانة اللغة العربية وأهميتها، وشدد على مسؤولية الجميع في المجتمع في تعلم ونشر اللغة العربية بدءاً من الأسرة ومروراً بالمدرسة ووسائل الإعلام وباقي مؤسسات الدولة.
وأشاد بجهود الدولة لدعم اللغة العربية وحمايتها سواء بإصدار القوانين التشريعية، أو بإطلاق المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، أو التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية، لدعم برنامج ومشروع تعليم اللغة العربية في الدول غير الناطقين بها. وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة للسيدة مريم ياسين الحمادي -مدير عام الملتقى القطري للمؤلفين- أكدت فيها أهمية الحماية القانونية للغة العربية، وضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية في الحفاظ على اللغة والكتابة والتحدث بها.
وشارك في إدارة الحوار كل من: الدكتورأحمد المهتدي بالله أستاذ القانون العام المشارك بكلية القانون، والدكتورمحمد عمار أستاذ القانون الخاص المشارك بكلية القانون، والدكتورعبدالحق بعابد أستاذ اللغة العربية المشارك بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر.
