في إطار تعزيز أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها المؤشر (14) بشأن الحياة تحت الماء، تفقد سعادة الشيخ د. فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي في الآونة الأخيرة جزيرة بن غنام بمحمية الذخيرة، وذلك ضمن جهوده التي يحرص خلالها على متابعة مشاريع الحفاظ على الاستدامة بنفسه على أرض الواقع.
وقد رافق سعادة الوزير في الجولة التفقدية كل من دومنيك جيناتي الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر من الجهات الداعمة لتلك المشاريع وجيف كونز أحد أشهر الفنانين المعاصرين في العالم وصاحب منحوتة بقرة البحر في كورنيش الدوحة، وعدد من المدعوين.
وقد شارك الضيوف في فعالية استزراع أشجار القرم، وفعالية إطلاق مجموعة من صغار السلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض، وإطلاق أعداد من الأسماك المحلية، مع تقديم معلومات عن الأسماك المحلية وجهود الدولة لحماية وتعزيز المخزون السمكي بالدولة.
ووفق تقرير رسمي حديث تمكنت دولة قطر من تحقيق أغلب الغايات المرتبطة بالهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، حيث قامت بحفظ المناطق الساحلية وإدارتها بطريقة مستدامة وذلك من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات والقرارات الداعمة لنهج الاستدامة البيئية، وبلغت نسبة المناطق الاقتصادية التى تدار باستخدام النهج القائمة على النظم الايكولوجية 100% ، وكذلك التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية الدولية والإقليمية الهادفة للمحافظة على النظم الايكولوجية البحرية. وحققت دولة قطر نسبة الأرصدة السمكية الموجودة ضمن الحدود البيولوجية الآمنة حيث ارتفعت الى 90 % إيجابيا.
وذكر التقرير أن دولة قطر تواجه تحدي تحقيق الغاية المتمثلة بحفظ 10 % على الأقل من المناطق الساحلية، بما يتسق مع القانون الوطنى والدولي واستنادا الى أفضل المعلومات العلمية المتاحة والبحرية بحلول عام 2020، حيث بقيت نسبة تغطية المناطق المحمية فيما يتعلق بالمناطق البحرية عند مستوى 6.2 % طيلة الفترة 2016-2020 ، أقل من النسبة المطلوبة والمستهدفة 10 % عام 2020. كما يشكل ارتفاع درجة الملوحة أحد التحديات التى تواجه البيئة الساحلية نتيجة لتأثير النشاط البشري بمختلف اشكاله، حيث تجاوزت في كافة مناطق قطر باستثناء الدوحة والوكرة ورأس بوفنطاس ورأس لفان ورأس ركن الحد الأقصى المسموح به عالمياً والبالغ 33-45 .
وأعتبر موقع Big 7 Travel أن جزيرة بن غنام التي تفقدها وزير البيئة والتغير المناخي بأنها تحتل المرتبة الرابعة عشرة ضمن أجمل خمسين جزيرة سياحية في العالم، وأشار إلى أن الجزيرة مؤهلة لتصبح أجمل الوجهات السياحية الثقافية والبيئية على مستوى المنطقة والعالم.
وأشار الموقع إلى أن جزيرة بن غنام ليست من صنع الإنسان ولديها تاريخ رائع، حيث يستخدمها الصيّادون وغواصو اللؤلؤ، وهي موطن لبعض الآثار الرائعة، فضلًا عن مجموعة متنوعة من الطيور والحيوانات البحرية.
ووفق الفنان جيف كونز فإن الفقمة جزء أصيل من بيئة دولة قطر البحرية، حيث تبذل دولة قطر جهوداً للحفاظ على بقر البحر ضمن الكائنات المهددة بالانقراض التي تتخذ من المناطق البحرية للدولة أماكن آمنة لعيشها بسبب وفرة الأعشاب البحرية بها التي تعدّ الغذاء الرئيسي لها.
ووفق آخر تقرير لأهداف التنمية المستدامة في دولة قطر فان الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالحياة تحت الماء يستهدف حفظ الموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام وبشكل يحقق التنمية المستدامة، وذلك عبر منع التلوث البحري والحد منه بشكل كبير، ولاسيما التلوث الناجم عن الأنشطة البرية بحلول عام 2025
وتشير آخر بيانات لمؤشر التغطيات الساحلية الى ان درجة الملوحة قد تجاوزت الحد الأقصى المسموح به كافة مناطق قطر باستثناء الدوحة الوكرة ورأس بوفنطاس ورأس لفان والوكرة ورأس بوفنطاس ورأس لفان ورأس ركن الحد الأقصى المسموح به والبالغ 33-45 بينما لم تتخطى درجة الحموضة في كافة مناطق الدولة الحد الأقصى المسموح به والبالغ 6٫3-8٫3 بالنسبة لدرجة الحموضة، ويمكن تفسر ذلك بأنه يعود الى ارتفاع درجة الملوحة في بعض المناطق كمسيعيد ودخان، والتصريف الناتج من بعض الشركات.
ويتوقع التقرير أن تبقى مستويات المغذيات الطبيعية في المياه القطرية عند المستويات الطبيعية خلال الاعوام القادمة لاسيما مع تنفيذ خطة متكاملة شاملة لمراقبة جودة المياه الساحلية والبحرية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التى توشك على الانتهاء من قبل وزارة البيئة وبدعم من مؤسسة قطر للبترول.
وفيما يتعلق بكثافة حطام البلاستيك في المياه القطرية يشير التقرير إلى أن كمية المخلفات وأنقاض المياه البحرية بلغت 1٬938 طنا في الوقت الذي نلاحظ فيه ارتفاع كمية مخلفات الخشب إلى 78 طنا بينما نجد انخفاض مخلفات الشواطئ بـ 1٬860 طنا.
ووفق التقرير تهدف الخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية الى المحافظة على المصادر الطبیعیة وحماية المظاهر البحرية، وتيسير فرص التنمیة الاقتصادية المتمثلة في المصائد والسیاحة البیئیة، واستصلاح الأراضي والبنیة التحتیة البحرية وذلك من خلال تحلیل المصادر البحرية على مناطق السواحل، وحماية واستمرارية التنوع الإحیائي وحماية القیم الثقافیة والتراث الثقافي، وإدارة وتنظیم الوصول الى المناطق الساحلیة للاستخدامات الترفیھیة لتقلیل التأثيرات السلبیة، وفھم العملیات الفيزيائية وتطوير استراتیجیات التنمیة لتقلیل المخاطر التى قد تنجم عن التغیرات المناخیة مثل ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع منسوبات میاه البحر، وتطوير الاستخدامات المناسبة للأراضي الساحلیة. وتبلغ نسبة المناطق الاقتصادية التى تدار باستخدام النهج القائمة على النظم الايكولوجية 100 % خلال الفترة الماضية.
وحول مؤشرها يكشف التقرير، أن مصائد الأسماك تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش وفي الافتصاد الوطنى، بيد أن الصيد إذا لم يخضع لإدارة مستدامة، فإنه يمكن أن يخرب الموائل السمكية والتنوع الحيوي وأن يعطل أداء النظم الايكولوجية، مما يخلف آثارا سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ويستطرد التقرير، شهدت نسبة الأرصدة السمكية الموجودة ضمن الحدود البيولوجية الآمنة في دولة قطر تطورا إيجابيا خلال الأعوام القليلة الماضية حيث ارتفعت الى 90 % نظراً لاستكمال بعض المشاريع الخاصة بتنمية الثروة السمكية كمشروع الاستزراع الخاص لبعض أنواع الأسماك البحرية المحلية، الأمر الذي انعكس إيجابا على مستوى الاستدامة البيولوجية وغنى عن البيان، أنه لبلوغ توازن صحى في البلاد أنه لا مناص من المحافظة على الأرصدة السمكية ضمن الحدود المستدامة بيولوجيا، الأمر الذي يعطى الإنتاج الأقصى المستدام. وتتخطى النسبة في قطر التى تبلغ ٨٥ ٪ نظيرتها على الصعيد العالمي 56.8 ٪ وفي أستراليا 69% وفي الولايات المتحدة 74%.
وحسب التقرير وقعت دولة قطر منذ تأسيسها على 6 اتفاقات تمنع صيد الاسماك بشكل غير مشروع، وسعت للانضمام الى كافة الاتفاقيات الدولية والخليجية والإقليمية والبروتوكولات الدولية، علاوة على توقيعها العديد من الاتفاقيات الثنائية، وساهم ذلك في تنفيذ الآليات الدولية الهادفة إلى مكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم.
والجدير بالذكر أن أسطول الصيد في دولة قطر من النوع التقليدي والذي يعمل في المياه الإقليمية القطرية وليس لدى الدولة سفن تعمل خارج المياه الإقليمية أو المياه الدولية، هذا إضافة إلى ان موانئ الصيد بالدولة لم تستقبل ايا من سفن الصيد العاملة خارج المياه الإقليمية القطرية. وتعمل قطر على تخفيض جهد الصيد في مواسم تكاثر الأسماك القاعية.
ويستعرض التقرير ضمن مؤشرات البند الـ 14 من التنمية المستدامة الحياة تحت الماء الى المحميات البحرية في قطر، وتبلغ مساحتها 720كيلوم٢ ، وتشمل محمية الخور والذخيرة كما تعد محمية خور العديد من أكبر المحميات البحرية وتصل مساحتها إلى 540 ، كما تشكل نسبة 75% من مساحة المحميات البحرية في قطر.
وفي قطر بقيت نسبة تغطية المناطق المحمية البحرية عند 6.3 % وتقل عن المعدل العالمي بنسبة 10 % وفق أرقام 2020 ويفترض ان تغطيتها انتهت منها قطر الآن وفق ما كان مخططا له.
يقول الناشط البيئي محمد هاشم تبعد جزيرة بن غنام التي تفقدها الشيخ فالح بن ناصر وزير البيئة والتغير المناخي 60 كيلومترًا عن مدينة الدوحة حيث تقع على الساحل الشرقي لقطر في موقع محمي داخل خليج خور الشقيق، وتزخر بتراث طبيعي يجتذب الزوار، وبالرغم من أنها ربما لم تكن مسكونة بشكل دائم، فإنها كانت موقعًا لإنتاج الصبغ الأحمر الأرجواني من الأصداف البحرية خلال الحقبة الكاشية، ثم كانت مخيمًا لرحلات صيد اللؤلؤ خلال الحقبة الساسانية، ومركزًا للصيد في أواخر الحقبة الإسلامية .
ويضيف: تزخر الجزيرة بتراث طبيعي يجتذب الزوار يتضمّن أشجار المانجروف، وتسمى أيضًا بأشجار القرم، التي تتحمّل العيش في البحيرات المالحة الضحلة، والأسماك الصغيرة، وعددًا كبيرًا من الطيور المهاجرة، مثل طيور النحام والبلشون التي تقصد الجزيرة خلال أشهر الشتاء.
ويخلص للقول يمكن الوصول إليها عبر الطريق الممتد من شارع الذخيرة حتى شاطئ رأس مطبخ، وتتضمن الجزيرة جسرًا ممتدًا بين الضفتين، ما سهّل الوصول إليها، حيث يتميز بأنه يتيح للزائر تجربة الانتقال الآمن إلى موقع الجزيرة وفي الوقت نفسه الاستمتاع بمشاهدة أشجار القرم الخضراء والأسماك الصغيرة وسرطانات البحر ذات الألوان الداكنة.
التجارة والصناعة تنظم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول أفضل الممارسات والسياسات المبتكرة في مجال الإعسار
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
