أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتماد تشاد لأول قانون للجوء في البلاد، معتبرة أن هذا التشريع الجديد سيعزز حماية ما يقرب من 480 ألف لاجئ تستضيفهم البلاد، وسيوفر العناصر الأساسية لإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
واعتبرت المفوضية الأممية، في بيان، أن هذا القانون سيجعل تشاد واحدة من أولى الدول في المنطقة التي توفي بالتعهد الذي تم قطعه خلال المنتدى العالمي للاجئين العام الماضي في جنيف لتعزيز الحماية القانونية والجسدية للاجئين وطالبي اللجوء، مبينة أنه سيقود أيضا إلى إنشاء نظام لجوء وطني فعال تتم متابعته في إطار مجموعة دعم قدرة اللجوء.
كما أثنت على رغبة الحكومة التشادية في إبقاء حدودها مفتوحة لمن يلتمسون اللجوء، مشيرة إلى أن القانون، الذي وقع اعتماده، يضمن الحماية الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك حرية التنقل والحق في العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعدالة.
وأكدت المفوضية أن هذا القانون يتوافق مع المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 بشأن اللاجئين.
يشار إلى أن تشاد تعد واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين في أفريقيا، وتقدم حاليا الحماية لأكثر من 915 ألف لاجئ وطالب لجوء ومشردين داخليا وعائدين تشاديين، علما أنه منذ عام 2014 أدى عدم الاستقرار حول منطقة بحيرة تشاد إلى نزوح داخلي مطول بالإضافة إلى التدفق المنتظم للاجئين، مما أدى إلى تفاقم البيئة المعقدة بالفعل.
واضافة إلى ذلك، وصل إلى تشاد في عام 2018 أكثر من 22 ألف لاجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى، وأكثر من 4500 من نيجيريا عام 2019، ولتلبية احتياجات اللاجئين بشكل أفضل، تعمل تشاد على تجربة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين الذي يدمج، من بين أمور أخرى، جميع مدارس اللاجئين في نظام التعليم الوطني.
احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تتجاوز 3.42 تريليون دولار بنهاية فبراير
