اتخذت الحكومة الفرنسية مجموعة من الإجراءات لدعم الصيادين وتجار السمك، تشمل مبلغا يصل إلى 30 ألف يورو كمساعدات للأفراد، وذلك بعد توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد /البريكست/ يقضي بتخلي الصيادين الأوروبيين عن جزء من حصصهم الحالية.
وأفادت وزارة الثروة السمكية الفرنسية، في بيان، بأنه سيكون بإمكان الصيادين وتجار الجملة الاستفادة من مساعدات بمعدل ثابت تصل قيمتها إلى 30 ألف يورو بناء على مدى اعتمادهم على المنتجات التي يتم اصطيادها في المياه البريطانية ، في غضون ذلك، قالت السيدة أنيك جيراردان وزيرة الثروة السمكية الفرنسية، إن الحكومة ستقدم قريبا خطتها الكاملة لدعم الصيادين المحليين ، لافتة إلى أن الخطة تنص على تقديم تعويضات لفترة محددة عن جزء من الخسائر في عائدات الشركات التي تعتمد على المياه البريطانية.
وذكرت أن الخطة أقرت تدابير أخرى مثل تقديم دعم استثماري الصيادين بموجب خطة للتعافي، ودعم خطة خروج السفن التي كانت تعتمد على المياه البريطانية وقررت وقف أنشطتها.
وكانت مسألة الوصول إلى مياه الصيد البريطانية الغنية بين أبرز القضايا العالقة في المحادثات بشأن مرحلة ما بعد /بريكست/، حيث أصرت بريطانيا مرارا على أنها ترغب باستعادة السيطرة الكاملة على مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية للحصول على ضمانات تمكن قواربها من مواصلة الصيد في مياه المملكة المتحدة.
وتوصل الطرفان إلى تسوية تنص على تخلي السفن الأوروبية تدريجيا عن 25 في المئة من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية تستمر لخمس سنوات ونصف، على أن تجري بعد ذلك مفاوضات سنوية على كمية الأسماك الذي يمكن للسفن الأوروبية اصطيادها من المياه البريطانية، وفي حال عدم رضاها عن النتيجة، سيكون بإمكان بروكسل فرض تدابير اقتصادية بحق المملكة المتحدة.
