في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، أمس، جراء غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق شمالية وجنوبية في قطاع غزة، مما يعكس استمرار الانتهاكات التي تقوض الجهود الدولية لإنهاء الصراع. وفي الوقت نفسه، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تفاقم الكارثة الإنسانية، مع اعتماد 90% من السكان على الإغاثة، وسط تقييد الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر بخان يونس باستشهاد فلسطينيين بنيران مسيرات الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، مصحوباً بإطلاق نار مكثف من دبابات وقصف مدفعي، كما سقط شهيدان في حي التفاح شرق غزة، وشن الاحتلال غارات داخل الخط الأصفر في بيت لاهيا شمالاً. 
وصباح أمس، أسفر قصف مدفعي شرق غزة وخان يونس عن شهيدين آخرين وإصابات، مع استمرار تفجير عربات مفخخة وغارات شمال شرق رفح.
وبلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 69,756 شهيداً و170,946 إصابة، بينما سجل منذ تطبيق الاتفاق في 11 أكتوبر الماضي، 342 شهيداً وأكثر من 871 مصاباً، مع انتشال 574 جثماناً. 
وفي بيان أمس، حذرت “الأونروا” من كارثة إنسانية مستمرة رغم وقف النار، مشيرة إلى منع الاحتلال دخول موظفيها وتكدس 6 آلاف شاحنة غذائية عند المعابر. 
وأوضحت أن 90% من السكان يعتمدون على الإغاثة، مع وجبة واحدة يومياً للكثيرين، ودخول 170 شاحنة فقط يومياً. 
وتدير الوكالة 100 مركز إيواء لـ80 ألف نازح، وتعليم 300 ألف طالب عن بعد و50 ألفاً حضورياً في ظروف نفسية قاسية، بما في ذلك 44 ألف طفل في 330 مساحة مؤقتة. صحياً، وتستقبل العيادات 15 ألف مريض يومياً، وسط سوء تغذية بنسبة 90%. وفقدت 380 موظفاً، وتضررت 90% من منشآتها الـ300.
من جانب دبلوماسي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عائداً من قمة “الـG20” في جنوب أفريقيا، ضرورة تصعيد الضغوط على سلطات الاحتلال وإيصال المساعدات دون توقف، مطالباً المجتمع الدولي بفرض عقوبات حازمة. 
وانتقد الأمم المتحدة لتقصيرها، ودعا الدول الداعمة للاحتلال إلى تحمل مسؤوليتها، مؤكداً أهمية الحفاظ على وقف النار وإعادة الإعمار.
داخلياً، أقال جيش الاحتلال كبار ضباط -بمن فيهم رئيس الاستخبارات أهارون حليفا وقائد الجنوب يارون فنلكمن- بسبب فشل توقع هجوم 7 أكتوبر، بناءً على تقرير كشف «فشلاً منهجياً» و»عجزاً استخباراتياً». 
وفرض عقوبات على آخرين، وسط دعوات شعبية لتحقيق مستقل رفضته الحكومة، مع غموض حول مسؤولية رئيس وزراء الاحتلال.