نظم مكتب الاتصال الحكومي ورشة تدريبية متخصصة حول قانون شعار دولة قطر، في ضوء القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن شعار الدولة، ومصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2025، بشأن دليل استخدام الشعار، بما يدعم التطبيق الموحد لشعار الدولة، ويضمن الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة في جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
وشهدت الورشة، التي تواصلت فعالياتها يومي 23 و 24 نوفمبر الجاري، حضور 30 من مسؤولي وأخصائيي التصميم والهوية البصرية يمثلون 22 جهة حكومية وشبه حكومية، وجرى خلالها استعراض آليات التطبيق الصحيح للشعار وتعزيز الالتزام بالمعايير الوطنية المعتمدة، وتطوير مهارات التصميم والإنتاج البصري، وضمان الاتساق في استخدام الشعار الوطني في مختلف المنصات والمواد. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي إن «تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقا من مسؤوليتنا المشتركة في ترسيخ الهوية البصرية الرسمية للدولة، وضمان تطبيق قانون شعار الدولة بصورة موحدة في جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية»، مضيفا أن «شعار الدولة ليس مجرد عنصر بصري، بل هو تجسيد لهويتنا الوطنية، ورمز لمكانة دولة قطر ومسيرتها التنموية».
تناولت الورشة أحدث المستجدات المتعلقة بالهوية البصرية الحكومية، إلى جانب استعراض الإطار التنظيمي لقانون شعار الدولة، وآليات تطبيقه في مختلف الجهات، ودور مسؤولي وأخصائيي التصميم بالجهات الحكومية وشبه الحكومية في المتابعة والالتزام بالتطبيق الصحيح لاستخدامات الشعار، بما يعزز العمل المؤسسي ويوحد معايير الاستخدام في مختلف المنصات.