بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارا و492 مليونا و507 آلاف و657 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 301 صفقة عقارية خلال الشهر ذاته، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة، مقارنة مع عدد العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر 2022.
وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر، أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 745 مليونا و777 ألفا و781 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الدوحة 317 مليونا و12 ألفا و18 ريالا، ولبلدية الظعاين 238 مليونا و846 ألفا و497 ريالا، ولتعاملات بلدية الوكرة 94 مليونا و340 ألفا و165 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 58 مليونا و399 ألفا و45 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 35 مليونا و522 ألفا و151 ريالا، كما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة مليونين و610 آلاف ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 45 بالمائة لبلدية الريان، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 19 بالمائة، والدوحة بنسبة 17 بالمائة، فيما سجلت بلدية الوكرة 7 بالمائة، وبلدية أم صلال 6 بالمائة، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة 5 بالمائة، وبلدية الشمال 1 بالمائة، من إجمالي المساحات المتداولة.
أما من حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا لعدد العقارات المباعة خلال شهر أكتوبر بلدية الريان بنسبة 36 بالمائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 26 بالمائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 13بالمائة، فبلدية أم صلال بنسبة 9 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 بالمائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 8 بالمائة، وبلدية الشمال 1 بالمائة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر ما بين (347 - 873 ريالا) في الدوحة، و(342 - 609) في الوكرة، و(414 - 624) في الريان، و(243 - 414) في أم صلال، و(260 - 472) في الظعاين، و(205 - 278) في الخور والذخيرة، و(152) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة لشهر أكتوبر الماضي، من بينها 6 عقارات في بلدية الريان، وعقاران في كل من بلديتي الدوحة والظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة.
وفي ما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أكتوبر الماضي، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت 121 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و821 مليونا و611 ألفا و989 ريالا.
وقد سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ (60) معاملة، أي ما يعادل 49.6 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ (27) معاملة، أي ما يعادل 22.3 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بـ 22 معاملة، أي ما يعادل 18.2 بالمائة، ثم بلدية الظعاين بـ 8 معاملات، أي ما يعادل 6.6 بالمائة، وبلديتا أم صلال والشمال بمعاملتين لكل منهما، أي ما يعادل 1.7 بالمائة.
وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و514 مليونا و471 ألفا و940 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بـ8 ملايين و177 ألف ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى، قياسا بمعدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر الماضي، فإن بلدية الدوحة سجلت 10 من أعلى 10 عقارات مرهونة، بينما بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 64 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد شهد عدد الصفقات المسجلة خلال شهر أكتوبر ارتفاعا في حجمها مقارنة بشهر سبتمبر، حيث بلغ عدد الصفقات المسجلة 86 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 197 مليونا و137 ألفا و751 ريالا.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر الماضي، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، حيث تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.