أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، اليوم، تصويت الحكومة الاسرائيلية الاحد لصالح مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى تعزيز الطابع اليهودي لدولة اسرائيل.

وبموجب هذا القانون، سيتم التعريف عن اسرائيل في القوانين الاساسية التي تحل محل الدستور"كدولة قومية للشعب اليهودي" بدلا من "دولة يهودية وديموقراطية" ما يفتح الباب امام اضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الاقلية العربية الاسرائيلية.

وذكر بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان "هذا القانون يهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع +اسرائيل الكبرى+ ويهودية الدولة على ارض فلسطين التاريخية".

وأضافت اللجنة التنفيذية في بيانها بان ما يسمى "الوطن التاريخي القومي للشعب اليهودي" هو "تسمية عنصرية أيديولوجية إقصائية، ومحاولة لتشويه وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية وإلغاء الوجود الفلسطيني، ويبرر التمييز ضدهم، ويمهد لترحيلهم واقتلاعهم بذريعة القانون وباعتبارهم لا ينتمون +للقومية اليهودية+".