أصبح القطاع المالي الماليزي أكثر تكاملا ومتنوعا مع الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، وذلك تماشيا مع خطط القطاع المالي لعام 2011 -2020، إذ إن قطاع البلاد المصرفي ضم عددا كبيرا من البنوك الأجنبية التي تمثل 21.8% من الأصول، وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية لعام 2016/ 2017.
وذكر التقرير الوزاري أن هناك 28 مصرفا أجنبيا تعمل في ماليزيا من ضمن 57 مؤسسة مصرفية تشمل بنوكا تجارية واستثمارية وبنوكا إسلامية في أعقاب اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها البلاد، بالإضافة إلى إطار التكامل المصرفي لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير أنه خلال الفترة قيد الاستعراض، ظل نمو الائتمان في النظام المصرفي معتدلا، وبلغ مجموع طلبات الحصول على القروض زيادة هامشية بواقع 461.6 رينجيت مليار ماليزي مقارنة بــ 461.4 مليار رينجيت في العام الماضي، كما انخفض إجمالي الموافقات على القروض والمدفوعات من قبل النظام المصرفي بمعدل 16% لتصل إلى 192.6 مليار رينجيت و3.1% ليبلغ 598.5 مليار رينجيت على التوالي.
وفي الوقت نفسه، نما إجمالي القروض المستحقة بنسبة 5.1% لتصل إلى 1.5 تريليون رينجيت بنهاية يوليو الماضي، وعلى رغم وجود عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل البيئة التجارية الماليزية، فإن هذه المؤسسات شهدت انخفاض التمويل في الطلبات والموافقات والمصروفات بمعدل 8.6% و5.3% و4.4% على التوالي.
وأكد التقرير أن إجمالي القروض غير المسددة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نما بمعدل 9.2% ليبلغ 270.4 مليار رينجيت، وهو ما يمثل 36.3% من قروض الشركات خلال يوليو الماضي، وتم تحويل التمويل في قطاع المشاريع المذكورة إلى أنشطة التأمين والأعمال (30.7%) وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (24.6%) والصناعات التحويلية (15%).
وبقيت القروض الأسرية معتدلة وانخفضت طلبات القروض بنسبة 2.4% لتصل إلى 242.1 مليار رينجيت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، فيما تراجعت نسبة الموافقات على القروض والمدفوعات بمعدل 20.9%، و8% على التوالي.
وخلص التقرير إلى أن الأصول المالية الأسرية نمت بواقع 45.3 مليار رينجيت مقارنة بزيادة قدرها 28.6 مليار رينجيت من ديون الأسر، وظل النظام المصرفي الشامل مرنا بدعم وضع مال قوي.
