كشف معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي سجل مستوى قياسياً بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بتيسير الأوضاع المالية وتراجع قيمة الدولار الأميركي، إلى جانب السياسات النقدية التوسعية للبنوك المركزية الكبرى.
وأوضح تقرير مرصد الدين العالمي أن الدين ارتفع بأكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول من العام، في زيادة تُضاهي تلك المسجلة خلال النصف الثاني من عام 2020 إبان الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن الصين، فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا واليابان كانت صاحبة أكبر ارتفاعات، مع الإشارة إلى أن جزءاً من هذه الزيادة ناتج عن انخفاض الدولار بنحو 9.75% منذ بداية 2025.
وبالنظر إلى نسب الدين للناتج المحلي، سجلت كندا، الصين، السعودية وبولندا أكبر ارتفاعات، في حين تراجعت النسبة في أيرلندا واليابان والنرويج. وبلغت نسبة الدين العالمي للناتج 324%، فيما سجلت الأسواق الناشئة مستوى قياسياً عند 242.4% مع إجمالي دين تجاوز 109 تريليونات دولار.
كما حذر التقرير من تزايد الضغوط على اقتصادات كبرى مثل اليابان وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بارتفاع الاعتماد على الديون الأميركية قصيرة الأجل التي تمثل حالياً 20% من إجمالي الدين الحكومي، وهو ما قد يهدد استقلال السياسة النقدية مستقبلاً.
