ركزت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 على الالتزام بزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكُبرى حسب الخُطط المُعتمدة بما يحقّق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.
كما ركزت الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية.
ركزت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 على الالتزام بزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشروعات الكُبرى حسب الخُطط المُعتمدة بما يحقّق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.
كما ركزت الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية.
المشروعات الكبرى
وبلغت مُخصصات المشروعات الرئيسية 89.6 مليار ريال، مُقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018، ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عددٍ من المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة.
ومن المتوقّع أن يستمر الانخفاض في مُخصصات المشروعات الكُبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الإنشاء، وعلى الرغم من تراجع مُخصصات المشروعات الرئيسية في موازنة عام 2019، إلا أنها لا تزال تستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافّة المخصصات اللازمة لاستكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.
اهتمام بالبنية التحتية
واستحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من مصروفات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) في الموازنة العامة لسنة 2019، حيث بلغت 33 مليار ريال وهو ما يمثل 16 % من إجمالي المصروفات، وتتركّز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. ومن أهم مشاريع البنية التحتية: محور البستان، وطريق الريان / دخان، وطريق الخور الساحلي، ومحور الفروسية، ومحور طريق الشمال، وطريق الوكرة الرئيسي، وطريق الوكرة الموازي / الالتفافي، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة.
كما تضمّنت الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخُطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرّر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمني المعتمد.
قطاع المواصلات
وبشأن مشاريع المواصلات والاتصالات، فقد استحوذ قطاع المواصلات والاتصالات على مبلغ 16.4 مليار ريال مما يمثل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة لسنة 2019، وتتركّز معظم مصروفات القطاع في مشروع المترو الريل. كما تمّ توفير مخصصات بقيمة مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خُطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خُطوط النقل الجوي.
وتشمل مشاريع المواصلات أيضاً مخصّصات لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقّع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021.
ومن أهمّ مشاريع المواصلات والاتصالات: المترو الريل (استحوذ على الجزء الأكبر من المخصصات بقيمة 12 مليار ريال)، وقطار النقل الخفيف / لوسيل، وبرنامج قطر للنقل العام، وتوسعة مطار حمد الدولي.
اهتمام استثنائي بالصحة
وبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019، ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثّل 11.0% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: توسّعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومبنى المختبرات الوطنية، والانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة (الوجبة، معيذر، جامعة قطر، الوعب)، والبدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة (جنوب الوكرة، المشاف، السد، الخور، عين خالد).
التعليم أولوية
كما شهد قطاع التعليم اهتماماً كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال في موازنة 2019 والتي تمثل 9.3% من إجمالي المصروفات.
ومن أهم المشاريع التعليمية: مباني وتجهيزات كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر، وتوسعات جامعة قطر (مبنى السكن الطلابي - مبنى قاعات دراسية بنين وبنات - مبنى الروضة)، وتوسعة كلية المجتمع، ومقر وزارة التعليم، والبدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر، وإنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال.
جمارك قطر تشارك في الاجتماع الـ17 للمجلس التنفيذي للاتحاد الجمركي الخليجي
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026