خبراء: ارتفاع وتيرة الأعمال وعودة التوظيف في القطاع الخاص 
 

ارتفعت ودائع القطاعين العام والخاص والأفراد في البنوك القطرية 110 مليارات ريال، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى حوالي 770 مليار ريال، مقابل 660 ملياراً يناير الماضي. 
وكشف مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير له ارتفاع ودائع القطاع العام إلى 286.2 مليار ريال، كما وصلت قيمة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك إلى 383.8 مليار ريال، ليصل اجمالي الودائع إلى 770 مليار ريال.
خبراء المال والمؤسسات المالية العالمية ترى أن قوة الاقتصاد القطري تدعم الجهاز المصرفي، بدليل زيادة ودائع البنوك من جانب وزيادة التسهيلات الائتمانية من جانب آخر، كما تشير إلى أن أوضاع الشركات الخاصة في قطر لم تتأثر كثيرا بالجائحة العالمية، واستطاعت أن توفق أوضاعها مع الظروف الجديدة، وأن سياسات المركزي القطري كانت حائط صد ضد أي مشاكل وتحديات قد يواجهها الجهاز المصرفي.

استمرار وتيرة الأعمال 
الخبير المصرفي عبدالله الخاطر يؤكد أن زيادة الودائع خلال العام الماضي رغم جائحة كورونا، تؤكد قوة الاقتصاد القطري واستمرار وتيرة الأعمال والتوظيف للقطاع الخاص، بعد تخفيف الإجراءات والقيود التي كانت مفروضة على النشاط التجاري والسياحي في الدولة.
ويتوقع الخاطر استمرار ارتفاع ودائع البنوك خلال الشهور القادمة، خاصة مع التوسع في منح لقاح كورونا لفئات جديدة من الأفراد، واستمرار المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، حيث بدأ عدد كبير من شركات القطاع الخاص في إعادة التوظيف مرة أخرى، ويتوقع استمرار هذه العملية في حالة استقرار الأوضاع الصحية.
ويضيف الخاطر إنه على البنوك البحث عن أوعية ادخارية جديدة لأصحاب هذه الودائع في ظل تدني العائد عليها، مع تدني العائد على الدولار بسبب ارتباط الريال بالدولار الأمريكي..
 ويوضح أن خلق وابتكار أوعية وأدوات ادخارية جديدة يساهم بلا شك في زيادة الودائع، خاصة لصغار المدخرين الذين يبحثون عن استثمار لهده الأموال، ويفضلون البنوك بعيدا عن المخاطرة في القطاعات الأخرى وفي مقدمتها البورصة.
الأفراد يفضلون البنوك 
من جانبه يؤكد الخبير المالي محمد السعدي أن الزيادة في الودائع تعود في المقام الأول إلى تفضيل الأفراد البنوك في الظروف الحالية، حيث يحتفظ الأفراد بالسيولة لديهم ولا يفرطون فيها بسهولة، على أمل انتهاء الأوضاع الصحية الحالية واستقرار الأعمال، والبدء في البحث عن مجالات لاستثمارها، خاصة مع المدخرين الذين يفضلون الاستثمار في القطاعات المختلفة مثل التجارة والخدمات والسياحة والبورصة.
ويضيف السعدي إن زيادة الودائع دليل على قوة الوضع الاقتصادي واستمرار مشاريع القطاعين العام والخاص، خاصة مشاريع المونديال من طرق ومواصلات ومنشآت رياضية ومشاريع ضيافة وغيرها من المشاريع التي تخدم الدولة بعد المونديال.
ويوضح أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وبالتالي استثمار الودائع في القطاعات المختلفة بهدف إنعاش الوضع الاقتصادي، وهو ما تسعى الدولة إلى تحقيقه خلال الفترة الحالية.

إجراءات صارمة 
مصرف قطر المركزي من جانبه يطبق إجراءات صارمة للحفاظ وحماية الودائع، في مقدمتها إلزام البنوك بالاحتفاظ بمقادير من الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف، تساوي نسبة معينة من متوسط إجمالي الودائع لديها، وتحسب النسبة على أساس متوسط إجمالي الودائع اليومي من يوم 16 من كل شهر حتى 12 من الشهر الذي يليه، ويسري مبلغ الاحتياطي المعتمد بداية من اليوم الخامس عشر من كل شهر، وتكون هذه الودائع بالريال القطري ولا يدفع فائدة أو عائد على رصيد الاحتياطي.
ويوضح المركزي.. يمثل الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار، أحد أهم أولويات أهداف السياسة النقدية، كما يتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لإدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين الريال والدولار. 
وتبنى مصرف قطر المركزي سياسة سعر صرف سلفة، مؤسسة النقد القطري، بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال/دولار، وأعتبر ذلك حجر الزاوية في سياسته النقدية. وكان التمسك بالربط ذا مصداقية عالية. وقد تم اعتماد هذا الربط رسمياً بموجب المرسوم رقم 34 الذي صدر في يوليو 2001، ليحل بذلك محل سياسة الربط الرسمي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة المطبقة منذ عام 1975.