يثير استمرار انخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار تساؤل الكثير من المصريين حول المستوى الذي يمكن أن يتوقف عنده الجنيه عن الهبوط؟، ومن المسؤول عن إيقاف هذا النزيف؟.
يرى المحللون أن استمرار الهبوط أمر لا مفر منه، وذلك لأن المشاكل التي أدت لزيادة الدولار لا تزال قائمة بل تتزايد إلى حد كبير، فبحسب باحث الدكتوراة بقسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الزقازيق، أشرف إبراهيم، فإن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار مرهونة بالوضع الاقتصادي الكلي في مصر، وبالتالي ينبغي أن يكون محور العمل هو تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ لوسيل إنه على رأس الإجراءات التي ينبغي العمل عليها صيانة وتحسين مصادر تدفق النقد الأجنبي المعروفة كالسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، وإعادة هيكلة القطاع الصناعي في مصر وإصلاح الاختلالات الجوهرية فيه وتسهيل وتيسير القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل حقيقي وخلق بيئة محفزة للإنتاج الصناعي ودعم وتسهيل منظومة التصدير.
وأشار أنه ينبغي العمل وبقوة على زيادة مستوى الشفافية ومحاربة كافة أنواع الفساد المتجذرة والمنتشرة كالسرطان ينخر في جسد الاقتصاد، وكذلك تهيئة بيئة تنافسية حرة بين الكيانات العاملة داخل الاقتصاد المصري دون محاباة لجهة على أخرى.
وشدد على الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة بوفرة في النطاق المصري كتنمية وتطوير الثروة السمكية والمناجم والمحاجر، والصحراء في خلق وتصدير الطاقة المتجددة بأنواعها، موضحا أنه إذا تم البدء في هذه الإجراءات بشكل جاد مع إرادة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي فسوف ينعكس ذلك على جميع المستويات الاقتصادية ومنها إضفاء قوة وثبات للجنيه المصري أمام العملات الرئيسية وعلى رأسها الدولار.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، مصطفى عبدالسلام، أن هبوط الجنيه لن يتوقف طالما استمرت الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه من تراجع إيرادات النقد الأجنبي خاصة من قطاعات إستراتيجية كالسياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس.
وقال عبد السلام في تصريحات خاصة لـ لوسيل إن أزمة الدولار في مصر ترتبط بالعرض والطلب من الدولار فإذا قل العرض وزاد الطلب كما يحدث حاليا تظل الأزمة مستمرة، مضيفا أن عامل فقدان الثقة وزيادة رقعة السوق السوداء تفاقم من الأزمة القائمة، وتفقد حائزي الدولار الثقة في قدرة الحكومة على حل الأزمة الحالية مما يؤجل حل الأزمة القائمة.
وحول سؤال من المسؤول عن إيقاف نزيف الجنيه؟، أجاب عبدالسلام، الحكومة.. والحكومة هنا لا تعني حكومة شريف إسماعيل، بل النظام بأكمله والذي عليه إعادة الاستقرار للبلاد، وإجراء مصالحة مجتمعية حقيقية والإفراج عن المعتقلين السياسيين والتوقف عن سياسة مصادرة أموال المعارضين مما سيدفع نحو زيادة التحويلات الخارجية من قبل المصريين بالخارج وإنعاش المصادر الأخرى .
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
