صادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) فجر اليوم لصالح مشروع قانون متعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بأغلبية 174 صوتا مقابل اعتراض 10 نواب وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.

ووصف رئيس المجلس محمد الناصر التصويت على مشروع القانون بأنه يمثل استجابة لحاجة ورغبة ملحة من التونسيين.

من جهة أخرى قال رئيس البرلمان التونسي إن مقاومة الإرهاب لن تنتهي بإقرار هذا القانون باعتباره جزءا من خطة اتخذتها الحكومة وبمرافقة من البرلمان لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال تقتضى أيضا جهودا على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الآفة.

ومن المنتظر أن يحال القانون إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل توقيعه من قبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

تأتي المصادقة على مشروع قانون "مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال"بعد الهجومين الإرهابيين على متحف باردو في 18 مارس الماضي وأحد الفنادق السياحية بمدينة سوسة بوسط شرق تونس في 26 يونيو المنقضي، واللذين أوقعا نحو مائة شخص بين قتيل وجريح.