قال مسؤول حكومي أمريكي، اليوم، إن وزارة الخزانة الأمريكية تعمل حاليا على صياغة قيود من شأنها منع الشركات التي يملك الصينيون فيها نسبة 25% على الأقل من شراء شركات أمريكية تعمل في مجال التكنولوجيات الصناعية الهامة.
وأضاف المسؤول، بحسب ما نقله موقع انترناشيونال بيزنس تايمز الإخباري الأمريكي، أن حدود الملكية الصينية لشركات التكنولوجيا الأمريكية قد تتغير قبل الإعلان عن هذه القيود بحلول أواخر الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أن القيود الاستثمارية الأمريكية الجديدة يتوقع أن تستهدف عدة قطاعات رئيسية تحاول الصين تطويرها ضمن خطتها الصناعية لعام 2025، والتي تعرف باسم صنع في الصين 2025 .
وتعمل الصين على تعزيز صناعاتها الداخلية في إطار خطة عمل حتى عام 2025، وتتضمن ترقية قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، وصناعة الطيران، والهندسة البحرية، وصناعة الأدوية، والمركبات المتقدمة التي تعمل بالطاقة، وصناعة الروبوتات (الرجال الآليين)، وغيرها من الصناعات التكنولوجية الفائقة.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد كشفت أيضا عن أن وزارة التجارة ومجلس الأمن القومي بالولايات المتحدة اقترحوا تعزيز ضوابط التصدير لمنع بيع مثل هذه التكنولوجيات المتقدمة إلى الصين.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في 29 مايو الماضي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستدفع تجاه فرض قيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، وكذلك تعزيز ضوابط التصدير للسلع والمنتجات التي يتم تصديرها إلى الصين.. مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل بحلول 30 يونيو الجاري.
ويأتي هذا في تصعيد جديد للنزاع التجاري الذي أطلقه الرئيس ترامب ضد الصين، بعد الرسوم الجمركية التي فرضها بنسبة 25% على مجموعة كبيرة من السلع الصينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.
وهدد الرئيس الأمريكي مؤخرا أيضا بفرض رسوم جديدة بنسبة 10% على مجموعة أخرى من المنتجات الصينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، وذلك ردا على تدابير اتخذتها بكين بعد الرسوم الأولية التي فرضتها واشنطن.