أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر أبريل 2021، والتي تتضمن تحليلاً لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلاً عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر، والذي يشمل تحليلاً لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر فبراير 2021، وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج. 
كما تضمنت النشرة الاقتصادية تقريراً حول حزم الدعم الإضافية للقطاع الخاص، والتي تستهدف التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وتقريراً عن منتدى فرص الاستثمار الصناعي الذي سيعقد في ديسمبر المقبل.

التجارة الخارجية
وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة، إلى أنه وفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر فبراير 2021 ما قيمته 28 مليار ريال قطري، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 3.8% مقارنة بالشهر السابق، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع قيمة الصادرات بنسبة 3.3%، حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) حوالي 20.6 مليار ريال مقابل 21.3 مليار ريال في الشهر السابق، وكذلك نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 5.1%، حيث بلغ إجمالي قيمتها 7.4 مليار ريال قطري، مقابل 7.8 مليار ريال في يناير السابق، هذا وقد شهد الميزان التجاري خلال شهر فبراير2021 فائضاً قدره 13.2 مليار ريال.
وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر فبراير 2021، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين قطر والصين ما قيمته 4.5 مليار ريال قطري، يمثل ما نسبته 15.9% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.

صادرات القطاع الخاص 
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر فبراير 2021 قد ارتفعت بنسبة 10% على أساس شهري، حيث تم تصدير ما قيمته حوالي 1644 مليون ريال قطري، مقارنة بحوالي 1499 مليون ريال تم تصديرها في يناير الماضي، وجاء هذا التحسُّن مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات على أغلب نماذج الشهادات عدا نموذجي المنطقة العربية وسنغافورة، فقد ارتفعت الصادرات حسب النموذج العام بنسبة 16%، وارتفعت حسب نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 38%، وارتفعت كذلك بنسبة 17% حسب نموذج الأفضليات، بينما انخفضت الصادرات حسب نموذج المنطقة العربية بنسبة 13%، وإن سجلت ارتفاعاً بنسبة 24% على أساس سنوي، وكذلك انخفضت قيمة الصادرات حسب نموذج سنغافورة بنسبة 89% على أساس شهري.
وأوضح التقرير أن تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص خلال شهر فبراير 2021 على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال العام، يعطي مؤشراً مهماً يقيس مقدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري عموماً على تجاوز تداعيات «كوفيد - 19» وعودته إلى مستوى ما قبل الأزمة، فقد حقّقت صادرات القطاع الخاص في شهر فبراير 2021 أعلى مستوى خلال الأشهر العشرة الماضية، منذ شهر أبريل 2020، الذي سجل أدنى مستوى للصادرات خلال هذا العام، متأثراً بالتدابير الاحترازية لمكافحة جائحة «كوفيد - 19»، إذ وصلت نسبة الزيادة في شهر فبراير 2021 إلى 190% مقارنة بالمستوى الذي حقّقته في شهر أبريل الماضي، ولكنها بالرغم من ذلك تظل أقل بنسبة 16% عن مستوى قيمة الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير الماضي، كأعلى مستوى لها خلال الفترة فبراير 2020 – فبراير 2021.

الصادرات حسب السلع
وأشار التقرير إلى أنه عند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر فبراير 2021 على أساس شهري، بمقارنتها بقيمها خلال الشهر السابق له (يناير)، نجد أن جميع السلع في قائمة أهم سلع الصادرات -عدا ثلاث سلع- قد حققت زيادات في قيم صادراتها بنسب متفاوتة، تصدرتها المواد البتروكيماوية بزيادة نسبتها 143.9%، تلتها البارافين بزيادة بنسبة 111.2%، ثم الحديد بزيادة نسبتها 76.9%، ثم الألمونيوم بزيادة نسبتها 65.4% فاللوترين بزيادة بنسبة 44.9%، وأخيراً المواد الكيميائية بزيادة بنسبة 8%، أما السلع الثلاث التي انخفضت قيم صادراتها فهي على الترتيب حسب الأعلى انخفاضاً، سلعة الأسمدة الكيماوية التي انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 99.1%، تلتها الغازات الصناعية بانخفاض بنسبة 41.9% ثم سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية التي انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 9.6%. 

شركاء القطاع الخاص 
وأضاف التقرير أنه بالنسبة لأهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر فبراير 2021، نجد أن مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) ما زالت تتصدّر القائمة باستقبالها ما قيمته حوالي 841 مليون ريال قطري، وهو ما يعادل 51.1% من إجمالي الصادرات، ثم مجموعة مجلس التعاون الخليجي ثانياً بقيمة صادرات بلغت حوالي 356 مليون ريال، وبنسبة 21.6%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.5% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 320 مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي)، التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي 60 مليون ريال وبنسبة 3.6%، لتحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 3%، وبقيمة صادرات حوالي 49 مليون ريال، ثم مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) المرتبة السادسة بنسبة 1.1% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 18 مليون ريال، ثم سابعاً مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة 0.1%، وبقيمة صادرات بلغت حوالي 0.9 مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعتا دول أميركية أخرى ودول أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري خلال فبراير 2021.
وبالنسبة لأهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص (قائمة أهم خمس دول مستقبلة للصادرات) خلال شهر فبراير 2021، فقد عادت الهند (مجموعة دول آسيا) لتحتل صدارة القائمة بنسبة استيعاب بلغت 19.2%، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 315 مليون ريال قطري، تلتها سلطنة عُمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي)، التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 260 مليون ريال قطري، بنسبة استيعاب بلغت 15.8%، ثم هونج كونج (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 218 مليون ريال قطري بنسبة أداء بلغت 13.2%، وفى المرتبة الرابعة جاءت هولندا (مجموعة دول الاتحاد الأوروبي) بنسبة أداء 9%، حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي 148 مليون ريال قطري، وخامساً الجمهورية التركية التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 145 مليون ريال، بنسبة استيعاب بلغت 8.8%، هذا وقد بلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 66% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر فبراير 2021.