سجلت الصادرات اليابانية نموا للشهر الخامس على التوالي في أبريل الماضي وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، في الوقت الذي استمرت فيه الواردات في النمو، ما يمنح الاقتصاد في البلد الآسيوي الفرصة للمحافظة على الزخم الذي اكتسبه في الربع الأول هذا العام، وفقا لما أوردته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وأظهرت التقديرات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية ارتفاعا في قيمة الصادرات اليابانية بنسبة 7.5% على أساس سنوي في أبريل، بتراجع من زيادة نسبتها 12% في مارس، وجاءت أرقام الصادرات في أبريل أقل من تقديرات الخبراء الاقتصاديين التي جمعتها شبكة بلومبرج والتي أشارت جميعها إلى نمو بنسبة 8%، ونمت الصادرات اليابانية إلى البلدان الآسيوية بنسبة 12.2% على أساس سنوي، مع ارتفاع الشحنات المتجهة إلى كوريا الجنوبية بنسبة 22.3%، وزيادة الصادرات إلى الصين بنسبة 14.8%، وقفزت الواردات اليابانية بنسبة 15.1% على أساس سنوي، متجاوزة تقديرات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع نسبته 14.8%، وجاءت تلك الأرقام دون الزيادة المسجلة في مارس والتي بلغت نسبتها 15.8%، وزادت الواردات اليابانية الوافدة من آسيا بنسبة 10.2%، في حين قفزت شحنات الواردات اليابانية من البلدان الواقعة في أمريكا الشمالية.
وانخفض الفائض التجاري لليابان إلى 481.7 مليار ين ياباني (4.3 مليارات دولار) في أبريل من القيمة التي تم مراجعتها في مارس، والبالغ قيمتها 614 مليارات ين ياباني في مارس، كما أنها تقل عن تقديرات الخبراء الاقتصاديين (520 مليار ين ياباني). وقال مارسيل ثيليانت، كبير الخبراء الاقتصاديين اليابانيين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس العالمية للاستشارات: نتوقع أن يظل الطلب الخارجي على الصادرات اليابانية في الشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان قويا في الشهور المقبلة ، وتابع: لا نزال نتوقع أيضا أن تسهم الصادرات القوية في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.5% نقطة مئوية أخرى، تقارب مثيلتها في عام 2016 .
