قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان أن النظام المصري قام بسجن أكثر من 150 مواطنا بطريقة ظالمة منذ مطلع مايو الجاري، لمشاركتهم في مظاهرات سلمية أو لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.

وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن قرار محكمة الاستئناف الذي صدر أمس الثلاثاء، بفرض غرامة 100 ألف جنيه لكل من 47 متظاهرا، كانوا قد بدأوا إضرابا عن الطعام في 18 مايو الجاري، ودخل ثلاثة منهم المستشفى جرَّاء حالتهم الصحية الحرجة، بحسب قول نشطاء، لكن لم تعلن السلطات عن أي معلومات بشأنهم، في إشارة إلى "معتقلي جمعة الأرض" الذين ألقي القبض عليهم في أثناء المظاهرات التي خرجت احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية.

وأضافت المنظمة، أنَّه قد حُكم على 152 شخصًا في ثلاث محاكمات بالحبس سنتين إلى خمس سنوات، في اتهامات تتصل بـ"التظاهر"، وعلى اثنين آخرين بأحكام أقصر في محاكمات أخرى.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين وإسقاط الاتهامات عنهم وإخلاء سبيل مئات النشطاء والمتظاهرين الآخرين المحتجزين على ذمة التحقيق في اتهامات تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير.

وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "تستخدم السلطات المصرية حجج تهديد الأمن القومي لسحق معارضة الشباب المصري، هذه السياسة ظالمة تقوض الأمن ولا تحققه وتحرم الشباب من أي مساحات للمعارضة السلمية لا تؤدي بهم إلى السجن".

وأوضحت "رايتس ووتش" ان الشرطة كانت قد اعتقلت جميع المدعى عليهم في الأيام التي سبقت فض مظاهرات سلمية بالأساس وخلالها بتاريخ 15 و25 أبريل".

ح.أ/س.س