مضاعفة السعة الإنتاجية للطاقة المتجددة في العالم بحلول العام 2030 من الممكن أن توفر للاقتصاد العالمي ما يتراوح قيمته بين 1.2 و4.2 تريليون دولار سنويا، هذا ما خلص إليه تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي نظرت إلى كل من تكلفة تسريع نشر الطاقة المتجددة والوفورات المتحققة من الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري، وفقا لموقع بي أر أي الإلكتروني المعني بتغطية أخبار الاستثمار.
وقال دولف جيلين، مدير مركز الإبداع والتكنولوجيا التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة والذي يتخذ من مدينة بون الألمانية مقرا له، إن الاستثمارات في الطاقة المتجددة ستتضاعف بمعدل أربع مرات من حوالي 300 مليار دولار سنويا في الوقت الحالي إلى زهاء 1.3 تريليونات دولار سنويا.
لكن خفض وتيرة الاستثمارات في الوقود الأحفوري والطاقة النووية سيسهم لا محالة في خفض تلك الكلفة الإجمالية إلى قرابة 200 مليار دولار سنويا في العام 2030.
وأوضح جيلين أن الاستخدام المنخفض للوقود الأحفوري سيحقق أيضا وفورات كبيرة عبر تقليص معدلات التلوث الهوائي المحلي وتأثيراته ذات الصلة على الصحة، مع خفض الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
وأضاف جيلين: ولذا فإنه إذا ما حددت فوائد تلك الانبعاثات المنخفضة، ستجد وفورات في نطاق يتراوح بين تريليون دولار وأكثر من 4 تريليونات دولار سنويا .
على صعيد متصل، أشار جيلين إلى أن الوفورات الكبرى- والتحديات الكبرى- ستحقق على الأرجح في قطاع الطاقة، مردفا اليوم، تسهم الطاقة المتجددة بنحو 23% من إنتاج الطاقة العالمي، ونعتقد أنه بحلول العام 2030، ربما ترتفع تلك النسبة إلى 45%، وربما حتى لأعلى من 50% .
وأكد جيلين على أن التحول إلى الطاقة المتجددة لأغراض التسخين والتبريد في المنازل بديلا عن البنزين في النقل والصناعة، لن يكون سهلا، لافتا إلى أن نسبة استخدام الطاقة المتجددة لا تزال منخفضة نسبيا، وأنهم بحاجة إلى التحرك الفوري لزيادتها.
