أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني أنه بدأ العمل لإطلاق الصندوق الوطني للاستثمار في الطاقة الشمسية، بقيمة 200 مليون دولار، خُصصت 150 مليونا منها لتطوير برنامج يشمل إنشاء 10 محطات توليد في مواقع مختلفة في فلسطين، بقدرة مجموعها 100 ميجاواط، وبرنامج آخر بقيمة 50 مليون دولار لتقديم المعدات للمواطنين وللمعنيين، لامتلاك الألواح الشمسية لتخفيف فاتورة الطاقة.

وذكر محمد مصطفى - رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني - في تصريحٍ له أن الحكومة تخطط تدريجياً للاستغناء عن شراء الطاقة من إسرائيل، فسوف يُنجَز المشروع - بإذن الله تعالى - خلال عام ونصف، وسيكون هناك 10 محطات في الضفة قد حُدِّدت الأراضي التي ستقام عليها المحطات، مشيراً إلى أن توليد طاقة بقدرة 100 ميجاواط سيغطي 20 في المائة من احتياجات الضفة الغربية، وستقوم شركات الكهرباء بشراء التيار من تلك المحطات بدلاً من إسرائيل.

وأشار مصطفى إلى أن باستطاعة أي مواطن فلسطيني أن يستغني عن شركة الكهرباء؛ وذلك بشراء ألواح للطاقة الشمسية تتماشى مع مساحة بيته، لكنه قد يواجه مشكلة تضطره لعقد مقاصة مع شركة الكهرباء في حالة أن نقص الشمس يسد حاجته من الشركة، وإذا زاد التيار يبيعه للشركة، وسوف يفرض المشروع على المواطنين دفع بدل تأجير معدات، إلا أن المواطن يستطيع دفعها بالتقسيط.

وأوضح مصطفى أن شركة "بي.جي" البريطانية - التي أعطتها الحكومة الفلسطينية عام 1999 ترخيصاً باستخراج الغاز من شواطئ غزة - بدأت مؤخراً في البحث عن عناصر دعم لعلَّ إسرائيل توافق على البَدْء في العمل.

ومن عناصر الدعم أنها عقدت اتفاقاً أولياً مع الجانب الأردني؛ الذي أبدى استعداده لشراء الغاز في حالة توفره، إضافة إلى حاجة السلطة لشراء الغاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء في شمال الضفة، وتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة التي قررت الحكومة تحويل عملها على الغاز بدل الديزل المكلِّف.

وكشف الدكتور مصطفى عن أن اتفاقية استيراد البترول من فنزويلا قد جُمِّدت؛ نظراً لأن النفط الخام الذي يُنوَى استيراده يجعل من الصعب تكراره في محطات البترول الموجودة في المنطقة، كما هناك صعوبات بالشحن أدت في النهاية إلى توقف الاتفاقية وتجميدها.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن أن بلاده ستوفر النفط والديزل لدولة فلسطين، وأن أول شحنة عبارة عن 240 ألف برميل من وقود الديزل وكميات من النفط، كما كان من المقرر أن تزود فنزويلا فلسطين بالنفط لمدة خمس سنوات بأسعار أقل من أسعار الأسواق العالمية، بمعدل أربع شحنات في السنة.