عينت السلطات الأسترالية اليوم - الاثنين - منسقا مكلَّفا بمكافحة الإرهاب، في الوقت الذي تستعد فيه لتبني تشريع جديد يتيح سحب الجنسية من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية، ويحملون جنسية ثانية.

وتعاني أستراليا - على غرار دول أخرى - من تهديد متطرفين وُلِدُوا على أراضيها، ويشتبه في أنهم يخططون لاعتداءات إرهابية، وأعلنت السلطات في الفترة الأخيرة إفشال عدة مخططات مستوحاة من تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي إطار برنامج خَصصت له السلطات مليارات الدولارات الأسترالية - لمواجهة المشكلة التي يطرحها الأستراليون الذين ينتقلون إلى التطرف، أو يعودون من القتال إلى جانب جهاديين في العراق أو سوريا -تم تعيين غريغ موريارتي - السفير السابق إلى إندونيسيا وإيران - منسقا لمكافحة الإرهاب.

وصرحت وزيرة الخارجية جولي بيشوب للإذاعة الوطنية: "لدينا عدد من الوكالات المكلفة بالأمن والاستخبارات وتطبيق القانون، ودور موريارتي سيكون تنسيق هذه الجهود وإِطْلاع رئيس الوزراء عليها".

ويأتي تعيين موريارتي، المحلل السابق لدى الاستخبارات، بينما تستعد الحكومة لتبني قانون جديد يسمح بسحب الجنسية الأسترالية من المواطنين الذين يقومون بالدعاية أو الدعم، أو يرتبطون بأي شكل بالإرهاب، ويحملون جنسية ثانية.

وقالت بيشوب: "لقد تبنت بريطانيا قانونا مشابها، وكندا والولايات المتحدة تدرسان الأمر".

وعن سؤال من الصحافيين حول ما إذا كان هذا الإجراء سيطبَّق على الأستراليين من الجيل الثاني الذين يحملون جوازَ سفرٍ واحداً، وسيضطرون عندها إلى أخذ جنسية ذويهم الأصلية أم لا، أجابت بيشوب: "سحب الجنسية ليس أمرا يتم باستخفاف به، لكنَّ عدد الأستراليين الذين يريدون التوجه للقتال في الخارج لا يتراجع، وعلينا القيام بكل ما بوُسْعِنا لنحافظ على الأمن".

وكانت أستراليا رفعت في سبتمبر 2014 مستوى الإنذار ضد الإرهاب، وتقدر السلطات بأن أكثر من مئة أسترالي التحقوا بصفوف الجهاديين في سوريا والعراق.