رحب السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقراري دولة فلسطين في دورتها الـ46 المنعقدة حاليا في جنيف.
وصوتت 36 دولة لصالح قرار المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما صوتت 42 دولة على قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المالكي أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية من خلال بعثتنا في جنيف قد عملت بشكل كبير وحسن نوايا مع جميع الدول من أجل اطلاعهم على الموقف الفلسطيني وأهمية الإجماع الدولي، ودعم قرارات فلسطين باعتبارها المسار القانوني والسلمي للإنصاف والعدالة والمساءلة والمحاسبة .
وأعرب عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرارين وإجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويحقق حل الدولتين، وإدانة ورفض إرهاب المستوطنين، والاستعمار والعقاب الجماعي، والإعدامات الميدانية، وتهويد القدس المحتلة، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين فيها، والحصار، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الانسان الفلسطيني.
وطالب الدول التي لم تدعم القرارات بمراجعة مواقفها، كي لا يستذكرها التاريخ بأنهم خذلوا القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تنحاز لمبادئها، كي لا تستخدم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هذه المواقف كغطاء جديد لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبر المالكي أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا الى تفكيكها وإزالتها فورا، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود العام 1967، مشيرا إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وأن التعامل التجاري والمساعدة في تقديم الخدمات والأموال لمنظومة الاستيطان، تخالف قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم.
وشدد على ضرورة عدم التعامل مع المستوطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أن دعمها سيساهم في إطالة أمد الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وحث المالكي دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني وصولا إلى تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
