اتهم محمد الدراجي، وزير الصناعة والمعادن العراقي، بول بريمر، الحاكم الأمريكي المدني السابق للعراق، لعامي (2003-2005) بضرب اقتصاد بلاده، من خلال سلسلة تشريعات قانونية أصدرها، لا تزال نافذة، وتسببت بإهدار مليارات الدولارات على مدى الـ 13 عاما الماضية.
وقال الدراجي، في مؤتمر صحفي، على هامش افتتاحه معملاً للصناعات الكهربائية بمحافظة ديالى (شرق): إن الكثير من القرارات التي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقت، برئاسة الحاكم المدني في العراق بول بريمر، كان غايتها ضرب الصناعة الوطنية، والمساعدة على تهريب العملة الصعبة .
ويستورد العراق في الوقت الحالي، المعدات العسكرية ومختلف الأسلحة والعتاد، والسيارات، والماكينات بمختلف أنواعها، والمواد الإنشائية، والألبسة، والسلع الغذائية بأنواعها، والكماليات، وبعض أصناف الخضار الفواكه، والحبوب الإستراتيجية (القمح والشعير)، بحسب تقارير محلية.
وأضاف الدراجي: العراق يستورد بضائع سنوية، بقيمة 40 مليار دولار أمريكي، لأن الصناعة المحلية توقفت ، مضيفاً أن من بين تلك القرارات إيقاف الحوافز المالية الخاصة بالإنتاج، التي كان معمولاً بها قبل عام 2003 .
وتابع: سنواصل الضغط على الجهات المعنية، لتنفيذ أمثل لقانون التعرفة الجمركية، حتى تكون هناك منافسة للبضائع المستوردة مع المنتج المحلي، إلى جانب الاستمرار بإعادة الصناعات الحربية رغم الحاقدين .
العراق الذي يعتمد في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل إلى 97%، يسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن إيجاد إيرادات مالية إضافية إلى جانب إيرادات النفط.
وأوضح الدراجي، أن الاقتصاد العراقي، يتعرض حالياً إلى حالة من عدم الاستقرار، بسبب عدم وجود رؤية واضحة لتنويع مصادر الدخل، واتخاذ عدد من القرارات التي تسببت في ضرب الصناعة الوطنية، وفتح باب الاستيراد، وتهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق.
فهد بن سالم القوز: الأمير الوالد صاحب رؤية اقتصادية بعيدة المدى أسهمت في تنويع الاقتصاد الوطني
