من المنتظر أن تسدد الحكومة مطلع الشهر المقبل 1.5 مليار ريال كقيمة إصدار لسندات صادرة في 10 مارس 2013 وتستحق بعد 3 سنوات، وبناء عليه سيكون تاريخ الاستحقاق يوم 10 مارس المقبل، بحسب ما نشر على موقع مصرف قطر المركزي.
والسندات هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها، حيث إنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة.
ويختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة إلى أخرى وذلك حسب الشركة وتاريخها وملاءتها المالية، حيث إن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة وذلك أن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل.
وتقدم السندات للبيع وتطرح في الأسواق على أساس أن قيمة السند مبلغ محدود، وهو مبلغ كبير في السندات الحكومية، وغالبا ما يبدأ من خمسة آلاف دولار، وفي الشركات يبدأ من ألف دولار.
ولن تؤثر قيمة السندات على الموقف المالي للدولة وللمركزي في الفترة المقبلة، خاصة في ظل هبوط أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانية الدولة بنحو 46.5 مليار ريال، والحديث عن مفاوضات مكثفة مع عدد من البنوك بشأن إصدار صكوك سيادية لدعم مالية الدولة، كما أنها لن تربك المسيرة الاقتصادية القوية التي تعيشها الدولة.
