طالبت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين والمتسوقين بالحرص على الحصول على فاتورة مفصلة عند الشراء، باعتبارها الضمان الأساسي للحفاظ على حقوق المستهلكين، وأوضحت الوزارة في منشور على منصة إكس ضرورة التأكد من أن الفاتورة تتضمن: اسم المتجر وعنوانه وتاريخ الفاتورة - حالة السلعة (جديدة أو مستعملة) - نوع السلعة أو الخدمة ومواصفاتها - الرقم التسلسلي إن وجد - سعر السلعة بالريال القطري - موعد التسليم - الكمية أو عدد الوحدات - توقيع أو ختم المتجر.. وشددت على أن الفاتورة هي المرجع الأساسي عند الاستبدال أو تقديم الشكوى. 
وأكدت حرص الوزارة على مراقبة الأسواق في جميع مناطق الدولة للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع التجاري وحماية حقوق المستهلكين.
وشددت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. 
وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

الإبلاغ عن أي تجاوزات
كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تشمل التسجيل والتراخيص التجارية عبر قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001 – حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي – تويتر @MOCIQATAR – الانستجرام MOCIQATAR
من جانب اخر توضح الوزارة ان إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري لها دور مهم في حماية الاسواق والمستهلكين، حيث تقوم بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
- اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. كما تتضمن مهامها التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك.
التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.
والتفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، وإعداد وطباعة الكتيبات والمطويات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة والاتصال.