طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، وفي مقدمتها اليونسكو، بالوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية تجاه الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، والتحرك العاجل لتطبيق القرارات الأممية ذات الشأن، وتوفير الحماية لدور العبادة وتأمين حرية الوصول إليها.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استهدافها التهويدي المتواصل للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وآخرها منع لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم في أقسامه.
واعتبرت أن هذا جزء من الإجراءات العدوانية التي بدأت منذ عام 1967 ضد الحرم، من خلال الاستيلاء على عديد الأبنية لصالح المستوطنين، مرورا بعمليات تقسيمه زمانيا ومكانيا، ومنع الأذان والصلوات فيه، وإغلاقه وإحكام الاستيلاء عليه عبر بوابات حديدية، تنتشر في محيطه لعرقلة الوصول إليه.
وأكدت أن منع الاحتلال أعمال الترميم في الحرم الإبراهيمي، وقبة الصخرة المشرفة والمصلى المرواني، يعكس إمعان الاحتلال في تنفيذ عمليات تهويدية غير قانونية وغير شرعية للمقدسات في القدس المحتلة والخليل، وهو ما ينطبق أيضا على عديد المقامات المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لإسناد، ودعم رواية الاحتلال الظلامية، من خلال تغيير هوية ومعالم، وواقع الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت على أن جميع إجراءات الاحتلال الاستعمارية التهويدية باطلة وغير شرعية، وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، داعية المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته، ووقف انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته.
في الوقت نفسه، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كافة أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى المبارك.
وحذرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية من خطورة المنع المتواصل لأعمال الترميم والصيانة في كامل مصليات ومساجد وساحات المسجد الأقصى، إضافة إلى منع إدخال المواد اللازمة لذلك.
