الداخلية تشارك في مؤتمر المشاريع الريادية

• أخبار >
• 25 يناير 2019 , 01:55ص

الدوحة - لوسيل

شاركت إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية في مؤتمر المشاريع الريادية مشاريعنا (النسخة الرابعة) والذي يعقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية سعادة علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة خلال الفترة من 21 25 يناير الجاري، وينظمه مركز الإنماء الاجتماعي (نماء) ويضم المؤتمر نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين.
وعلى هامش المؤتمر شاركت الإدارة في ندوة تحت عنوان (أمن الشبكات اللاسلكية والهواتف المحمولة الشخصية)، قدم خلالها الملازم أول سعد الكواري عرضا تقديميا بعنوان توريث الحماية الأمنية للأجيال القادمة تناول فيه جملة من المسائل التوعوية الكفيلة بحماية الجيل الحالي من المخاطر التي قد يتعرض لها مستخدمو الوسائل التكنولوجية الحديثة، وخاصة الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، موضحاً أهمية عدم الانسياق وراء الرسائل الدعائية التي تصل عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأساليب التي يتبعها قراصنة الإنترنت للإيقاع بضحاياهم.
وفي هذا السياق أكد على أهمية عدم إعطاء أي بيانات شخصية أو بنكية للمصادر المجهولة والمواقع المشبوهة على شبكة الإنترنت، وعدم فتح الروابط التي تصل عبر الرسائل النصية (SMS) أو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي الواتساب وغيره - دون التأكد من مصدرها، كما أكد على أهمية تكثيف برامج التوعية لطلاب المدارس وأفراد المجتمع عموماً عبر المحاضرات وورش العمل، والمواد التثقيفية من خلال وسائل الإعلام لخلق وعي مجتمعي يحمي الجميع من هذه المخاطر تشارك فيه جميع الجهات المعنية بهذا المجال.
من ناحيته استعرض الملازم أول شاهين سعد الكعبي أبرز المخاطر التي قد تتعرض لها الشبكات المنزلية والهواتف المحمولة من قبل قراصنة الإنترنت، منوهاً إلى أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً حثيثة لحماية المجتمع من تلك المخاطر، وأشار إلى أن دولة قطر من الدول القليلة في العالم التي وفرت الحماية القانونية للمجتمع في مواجهة الجرائم الإلكترونية من خلال إصدار التشريعات الخاصة بهذه المسألة، مشيراً في هذا الصدد إلى القانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي من خلاله تتوفر الحماية للشركات والأفراد من الجرائم الإلكترونية، وقال إن وزارة الداخلية تعمل من خلال أجهزتها المختصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم عبر تطبيق هذا القانون وهناك إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، كما أن الوزارة لها برامج تثقيفية متعددة لتوعية المجتمع في هذا الخصوص، وأضاف أن المسؤولية في شأن حماية الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة تقع في المقام الأول على المستخدم الذي يجب أن يتحلى بقدر كبير من الحيطة والحذر في استخدامه لمختلف الوسائل التكنولوجية في مجال الاتصالات.