رفعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المصرية، للتحقيق في إغلاق معبر رفح وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر؛ حيث تدخل تلك التهم في اختصاص المحكمة الجنائية بموجب إعلان دولة فلسطين قبول اختصاص المحكمة وانضمامها لاتفاقية روما.

وبينت المنظمة أن كلتا الجريمتين ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، تدخلان في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب الإعلان التي تقدمت به دولة فلسطين للمحكمة، بتاريخ 1/ 1/ 2015، وقبلت الاختصاص للتحقيق في الجرائم التي وقعت منذ 13/ 6/ 2014، وبموجب انضمام دولة فلسطين لاتفاق روما المنشئ للمحكمة الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/ 4/ 2015.

وأضافت المنظمة أن الدعوى تهدف لوضع حد لإغلاق معبر رفح الذي تسبب في نتائج كارثية على حياة السكان، كذلك وقف عملية إغراق الحدود التي تسببت في دمار بيئي وجلب أولئك المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاسبة.
            /أ.ع