أجلت محكمة الجنايات صباح اليوم قضية مقتل معلمة أجنبية على يد حارس عقار أفريقي الجنسية إلى 8 مارس المقبل، وطلبت من محامي المتهم حصراً بأسماء ورثة الضحية ، واكدت على حضور محامي ورثة المجني عليها لتأكيد خيارهم بين القصاص أو الدية أو العفو.
جاء ذلك في الجلسة القضائية التي ترأسها القاضي محسن القاضي ، وعضوية كل من عضو اليمين القاضي مأمون عبد العزيز حمور ، وعضو اليسار القاضي منتصر عبد الرزاق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسات تاج السر.
وكشفت اوراق القضية عن ارتكاب المتهم عدة جنايات مرتبطة بجريمة القتل، وذلك بضرب راس المجني عليها بقوة حتى فقدت الوعي ثم خنقها ومحاولة مواقعتها قبل طعنها عدة طعنات للتأكد من مفارقتها الحياة !
وقد تداولت الجلسات واستمعت المحكمة فيها لشهادة صديقات المعلمة بالمدرسة التي تعمل بها وأيضا شهادة الممرضة التي تابعت حالتها قبل الوفاة.
وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر 2012 عندما قتلت المعلمة «جينيفير براون» على يد حارس السكن التابع للمدرسة الذي تقيم فيه منذ قدومها للدوحة قبل أن تلقى مصرعها بنحو شهرين .