القيمة المحلية شرط إلزامي للمشاركة اعتبارا من يوليو القادم

توجهات إستراتيجية جديدة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي ودعم القطاع الخاص

تبحث وزارة المالية اليوم الاثنين تصنيف الشركات والمشاركة في المناقصات الحكومية من خلال ورشة عمل افتراضية تهدف إلى رفع الوعي بنظام تصنيف الشركات، وآلية تقديم الملف التعريفي، وتفادي الأخطاء الشائعة، إضافة إلى التعرف على خدمات المنصة الموحدة وامتيازات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعرّف على أفضل الممارسات وتعزيز جاهزية الشركات للمنافسة في المناقصات الحكومية. 

ويناقش برنامج الورشة عددا من الموضوعات في مقدمتها الأخطاء الشائعة في التقديم وكيفية تفاديها، ومقدمة عن نظام تصنيف الشركات الأهداف، الفوائد التشريعات الوثائق، الشروط المتطلبات ). وكيفية تحسين تصنيف الشركة رفع الفئة الدرجة، وكيفية تقديم الملف التعريفي الشركة للتصنيف / خدمات الملف التعريفي / تصنيف الشركات / خدمات التصنيف.
كما تناقش الورشة آلية التعامل مع الملاحظات أو رفض الطلب. والتوعية بأدلة المستخدم لكل خدمة. والربط بين التصنيف والمنافسة في المناقصات الحكومية. 
وتناقش كذلك الخدمات التي يقدمها الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة. وتوعية عن تقييم أداء الشركات في الجهات الحكومية. وامتيازات واعفاءات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

15 قطاعا اقتصاديا و260 نشاطا 
وكان السيد نايف الأحبابي، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قد أكد خلال ملتقى المشتريات الحكومية الماضي طرح 4464 مناقصة ضمن خطة المشتريات الحكومية بالدولة للعام 2026، وذلك في إطار توجهات استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن الخطة موزعة على 15 قطاعا اقتصاديا و260 نشاطا اقتصاديا وفق التصنيف الصناعي الدولي، مقارنة بـ189 نشاطا في العام الحالي، مما يعكس توسعا كبيرا في نطاق المشاريع الحكومية.
وأوضح أن المناقصات تتوزع على مدار العام 2026 بواقع 3143 مناقصة في الربع الأول، و820 في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع، فيما تتركز 62% منها في خمسة قطاعات رئيسية هي: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التشييد، الخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة.
وفي إطار دعم المنتج الوطني، أوضح إطلاق قائمة إلزامية تضم أكثر من 1000 منتج وطني ستعطى لها الأولوية في الشراء الحكومي، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وعن إدراج رمز تعريفي في شهادات تصنيف المصانع الوطنية، يمنحها أفضلية بنسبة 10% في المناقصات، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1987، مبينا أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز حضور المنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، وتحقيق نتائج ملموسة في دعم الصناعة المحلية.

القيمة المحلية شرط إلزامي
وأضاف أن منظومة القيمة المحلية شهدت نموا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الشركات الحاصلة على شهادات القيمة المحلية بنسبة 33% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، متجاوزا المستهدف السنوي البالغ 10%، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يوليو 2026، ستكون القيمة المحلية شرطا إلزاميا للمشاركة في المناقصات الحكومية، ما يعكس التزام الدولة بتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتعزيز مساهمة الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني.
وفي دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ذكر السيد الأحبابي أن إجمالي الإعفاءات من التأمينات المؤقتة والنهائية بلغ نحو 150 مليون ريال، إضافة إلى إعفاءات من رسوم وثائق المناقصات بقيمة 21 مليون ريال، لافتا إلى موافقة مجلس الوزراء على رفع سقف الإعفاءات إلى 5 ملايين ريال، مما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة بنسبة تصل إلى 60% في مؤشرات الإعفاءات.