أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، عن تعويضات "مبدئية" تبلغ نحو ثلاثة ملايين دولار لضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد غربي مدينة العريش في محافظة شمال سيناء (شمال شرق). 

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته للحكومة بصرف تعويض مادي قدره 200 ألف جنيه (حوالي 11 ألفاً و300 دولار أمريكي) لأسرة كل شهيد، و50 ألف جنيه (نحو 2826 دولاراً أمريكياً) لكل مصاب".

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي المزدوج على مسجد "الروضة" في مدينة بئر العبد، عقب أداء صلاة الجمعة، إلى 235 قتيلاً، و109 جرحى، وفق أحدث حصيلة رسمية.

وبذلك تحصل عائلات القتلى، وفق الحصيلة الراهنة، على تعويضات تبلغ 47 مليون جنيه (قرابة مليونين و670 ألف دولار)، فيما يحصل الجرحى على نحو 5 ملايين و450 ألف جنيه (حوالي 309 آلاف دولار)، وفق إحصاء مراسل الأناضول.

وتأتي هذه التعويضات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر اضطرتها للجوء إلى توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يبلغ 12 مليار دولار.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، ولم تصدر وزارة الداخلية ولا الجيش المصريين بياناً بشأنه حتى الساعة.

وقال الرئيس المصري، في كلمة متلفزة مساء الجمعة، إن بلاده سترد بكل "قوة غاشمة" (باطشة) على الهجوم الإرهابي.

وعقد السيسي، في وقت سابق اليوم، اجتماعاً للجنة الأمنية، بمشاركة وزيري الدفاع والداخلية ومديري المخابرات العامة والحربية (أعلى جهازين للاستخبارات بمصر).

ووفق مصدر أمني وشهود عيان هاجم مسلحون المسجد من خارجه بعبوة ناسفة، ثم أطلقوا الرصاص عشوائياً على المصلين داخله.

وهذا الهجوم هو الأضخم من حيث عدد الضحايا المدنيين في تاريخ مصر الحديث.

وأعلنت الرئاسة الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، وفق التلفزيون الرسمي.

وجاء تفجير اليوم بعد هدوء نسبي للهجمات المسلحة شمالي سيناء ضد قوات الجيش والشرطة، ويمثل تغييراً نوعياً نادراً عبر استهداف مسجد، منذ انطلاق المواجهات العسكرية لمسلحين في سيناء، منذ عام 2013.

وقرر الرئيس المصري، في أكتوبر  الماضي، مد حالة الطوارئ في أنحاء مصر، لمدة ثلاثة أشهر.

وتحقيق الاستقرار الأمني هو أحد وعود السيسي، الذي تولى الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران 2014، وتقترب ولايته من نهايتها.

م . م