توقع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن يزيد إنتاج المواد الكيماوية والبتروكيماوية في منطقة دول الخليج العربي بنسبة قدرها نحو 50 بالمائة ، كما توقع أن ينتج القطاع بدول الخليج أكثر من 190 مليون طن بحلول العام 2020.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته اليوم بالجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي التاسع للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) المنعقد في دبي، موضحا أن النمو المذكور يعد نتيجة لجهود وتخطيط جيدين من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمنت من خلاله وضع جميع اللبنات التأسيسية موضعها الصحيح قبل الاقدام على التحدي في هذا القطاع.
وبين أن عوامل عديدة ساعدت على إنجاح دول المنطقة في هذه الصناعة من بينها توفر المواد الخام ، إلى جانب عوامل أخرى ساعدت في خلق قصة نجاح مقنعة، جعلت من هذا القطاع ثاني أكبر قطاع صناعي في المنطقة، بإنتاج سنوي قيمته نحو 100 مليار دولار.
وثمن الجهود المخلصة لاتحاد البتروكيماويات والكيماويات الخليجي الذي يمثل المصالح المشتركة لأصحاب الصناعة في دول الخليج العربية ، حيث ينعكس ذلك بوضوح من خلال النمو اللافت في عضوية الاتحاد، والذي يضم اليوم نسبة 95 بالمائة من إجمالي صانعي ومنتجي القطاع في منطقة الخليج.
ولفت سعادة الدكتور السادة إلى أنه في عام 2012، استثمرت الصناعات في هذا القطاع نحو  380 مليون دولار وهو ما يشكل زيادة بنسبة 30 بالمائة مقارنة مع عام 2011، وذلك بنسبة تزيد بكثير على المعدل العالمي لنمو الانفاق في هذا المجال الذي لا يتعدى 10 بالمائة، لكنه لفت الى أن التحدي الحقيقي هو أن تظل الصناعة في المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة في ضوء النمو الكبير الذي شهدته صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج في السنوات الـ 25 الماضية، وفي ظل توقعات بنمو ثابت في المستقبل القريب.
واستعرض الإنجازات التي حققتها دولة قطر في هذا المجال موضحا أنها ستتخذ خطوات أخرى نحو تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتا الى أن إنشاء شركة /قابكو/ في قطر قبل 40 عاما مثل بداية لصناعة البتروكيماويات الخليجية، قبل أن تلجأ قطر الى تطوير الصناعات البتروكيماوية عبر سياسة بعيدة النظر للاستفادة من الإمكانات الكبيرة من الموارد الهيدروكربونية لديها.
وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة الى أن دولة قطر بوضعها خططا طموحة في هذا المجال، فإنها تهدف لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في هذه الصناعة ، وفتح فرص جديدة لمزيد من التطوير في القطاع من شأنه أن يتضمن زيادة انتاج البتروكيماويات في الدولة.