يعد مركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، حيث نجح في ظرف وجيز منذ إنشائه في استقطاب العديد من الشركات والاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي حوله إلى قطب عالمي للمال والأعمال، لما تتميز به منصة الأعمال من خدمات عالية الجودة تسمح للمستثمرين بمزاولة أعمالهم داخل دولة قطر بكل يسر وسهولة وتمكينهم من توسيع نطاق أنشطتهم من وإلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
ومع الاقتراب من العام 2019، أخذ مركز قطر للمال في الاستعداد بشكل متسارع للانتقال إلى مدينة مشيرب قلب الدوحة والتي ستمثل نقطة انطلاق جديدة للمركز نحو العالمية، بما سيخلق حيا ماليا يضاهي الأحياء المالية العالمية.
وسعيا منه لتحقيق رؤيته المستقبلية ومنها الانتقال إلى مشيرب قلب الدوحة ، فقد قام مركز قطر للمال مؤخـرًا باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى الارتقاء بمنصته لجعلها إقليمية وعالمية تخدم النهوض بالاقتصاد القطري وتدعم التوسع الإستراتيجي للمركز على المستويين الإقليمي والدولي. وقد أعلن السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن مركز قطر للمال يعمل وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية التي توفر بيئة تنظيمية ذات مستوى عالمي، ونظامًا ضريبيًا شفافًا ونزيهًا، وإطارًا قانونياً يستند إلى القانون الإنجليزي العام، الأمر الذي جعل المؤسسات والشركات العاملة في مختلف المجالات الاقتصادية من حول العالم تقدّر إطار العمل الذي يوفره مركز قطر للمال.
كما كان للرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال تصريحات إعلامية أكد فيها على الاستعداد للانتقال إلى المدينة الجديدة في مشروع مشيرب قلب الدوحة خلال العام المقبل، والتي ستتم بشكل متزامن مع انتقال كياناته التابعة وشركاته المرخصة وعدد من المؤسسات المالية الأخرى وذلك في العام 2019، بما يجعل مـن المدينة المالية في مشيرب عـنوانا ماليًا جديدًا لدولة قطر، وكيانًا جاذبًا للأعمال التجارية.
ومن بين الأهداف التي يسعى مركز قطر للمال إلى تحقيقها هو تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، حيث يقدم مركز قطر للمال جملة من التسهيلات والحوافز للشركات فبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال في قطر.
ويتألف مركـز قطر للمال من هيئات مختلفة، الأولى هي هيئة مركز قطر للمال التي تهدف من خـلال فريق تطوير الأعمال إلى جلب الاستثمارات بشكل مباشر وتقوم بالترخيص للشركات كما أنها مسؤولة عـن البيئة التشريعية للمركز بشكل عام، أما الهيئة الـثـانـيـة فهي هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تمنح التراخيص للشركات الخاضعة للتنظيم على غـرار البنوك وشـركات التأمين وغيرها. أما الجهة الأخرى فهي محكمة قطر الدولية، التي تمثل جزءًا من محاكم الدولة وتضم نخبة مـن القضاة العالميين والقطريين والتي يمكن الترافع أمامها باللغتين العربية والإنجليزية وتهدف الى توفير مناخ قانوني متكامل يعزز الثقة لدى المستثمر الأجنبي عند تدفق استثماراته إلى دولة قطر.
ويحق التظلم أمام هذه المحكمة ضـد أي من هيئات مركز قطر للمال والطعن في القـرارات التي تصدرها حيث تشكل هذه المحكمة حماية تامة للمستثمرين، كما أن جميع القضايا التي تم النظر فيها هي منشـورة للجميع على موقع المحكمة تحقيقًا لمـبـدأ الـشـفافـية وتعزيز مناخ الثقة لدى المستثمر.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى أكاديمية قطر للمال والأعمال تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، على رفع المعايير الصناعية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليميّة والمهنية. وربطت أكاديمية قطر للمال والأعمال وبطريقة منهجية أنشطة التدريب وتعزيز القدرات الخاصة بها بخبرة وتجربة المؤسسات الأخرى داخل قطر وخارجها. وأعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال هذا العام، عن إطلاق جامعة نورثامبريا البريطانية في قطر والتي تقدم البرامج لمنح الدرجات العلمية في المحاسبة، المالية وإدارة الاستثمار، والتدفقات المصرفية الدولية، والتي تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر.
ويعمل مركز قطر للمال بشكل دوري ومستمر على تطوير إستراتيجياته متوسطة وبعيدة المدى من أجل الانتقال بالمركز إلى منصة منافسة إقليميا وعالميا خـارج منطقة الخليج مع التوسع في إقليم جنوب شـرق آسيا وبعض الدول المختارة في المنطقة التي يتم الوصول إليها من خلال منصة مركز قطر للمال، وتوفر في ذات الوقـت أسـواقا تجارية جديدة للشركات القطرية الراغبة في التوسع في أسواق جغرافية جديدة وغنية لم يتم التركيز عليها سابـقا.
أعمال تزدهر
كشف السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عن أن عدد الشركات المسجلة ضمن منصة المركز قد بلغ أكثر من 540 شركة، مضيفا في أحدث تصريحاته على هامش مؤتمر ومعرض المنتجات الدولي في نسخته الأولى الذي احتضنته دولة قطر مطلع الشهر الجاري، أن المركز يسعى إلى زيادة هذه الشركات واستقطاب شركات جديدة، موضحا أن إستراتيجية المركز تتماشى مع ركائز التنمية التي تعتمد عليها رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يهدف المركز من إستراتيجيته إلى استقطاب أكثر من 1000 شركة وخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة في القطاع المالي والقطاع غير المالي بالدولة بحلول عام 2022، كما يسعى إلى زيادة أنشطة شركاته في بورصة قطر من خلال إدراج شركات جديدة والوصول إلى 5 بالمائة من القيمة السوقية.
أما عن نشاط مركز قطر للمال خلال العام الماضي، فقد تم تسجيل 113 شركة ليصل إجمالي الشركات المرخصة بنهاية ديسمبر 2017 إلى 461 شركة مرخصة من المركز، تشكل منها الشركات القطرية 64%، فيما تشكل نسبة الشركات القابضة 28%، في حين يصل متوسط أيام العمل للحصول على الترخيص إلى 1.6 يوما.
وتوزعت الشركات المرخصة حسب النشاط خلال العام الماضي إلى الترخيص إلى بنك واحد ضمن القطاع المالي، أما بالنسبة لشركات الأنشطة غير المنظمة فقد تضمنت 32 شركة قابضة و6 شركات استشارات الأعمال وشركة واحدة للخدمات القانونية و25 شركة ذات أغراض خاصة و39 شركة خدمات متخصصة ما عدا القانونية - و8 مكاتب إدارية ومؤسسة واحدة.
وتوزعت الشركات المرخصة حسب الوضع القانوني إلى 48% شركة ذات مسؤولية محدودة الأنشطة غير المنظمة و1% فرع شركة ذات مسؤولية محدودة الأنشطة غير المنظمة 1% و1% وفرع لشركة ذات مسؤولية محدودة الأنشطة غير المنظمة بنسبة 9% وشركة قابضة ذات مسؤولية محدودة بنسبة 20% و2% نسبة الشركات ذات مسؤولية محدودة الأنشطة و1% شركات ذات مسؤولية محدودة الأنشطة المنظمة و8% نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة G و10% نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة المتخصصة.
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي فتوزع إلى 64% من داخل قطر و16% من أوروبا و9% من المحيط الهادئ و7% من باقي دول الخليج العربي و4% من أمريكا الشمالية والجنوبية.
مراجعة ضريبية متميزة
يشهد النظام الضريبي في مركز قطر للمال مراجعة مـستمرة حيث تتم مراجعة وتعديل اللوائح الضريبية بالمركز مــــع الأخذ في الاعتبار مراعاة المعايير الدولية، خـاصة توصيات مشروع مكافحة تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح الذي تشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية في منح هذا الامتياز بما يضمن زيادة حجم الأنشطة التي تتم من خلال المركز وزيادة مساهمته في الاقتصاد القطري. وتتعاون هيئة مركز قطر للمال مع وزارة المالية في كافة المسائل المتعلقة بالنظام الضريبي لدولة قطر، لاسيما في كل ما يتعلق بالتزامات دولة قطر الدولية حيث يتعاون المركز مع وزارة المالية في إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بما يضمن أفضل معاملة ضريبية ممكنة للاستثمارات القطرية في الخارج ويحمي حقوق الشركات العاملة في دولة قطر في الحصول على مزايا هذه الاتفاقيات.
تعديلات قانونية خدمة للمستثمرين
قام مركز قطر للمال بإدخال جملة من التعديلات على القوانين والتعديلات الجديدة التي من شأنها أن تساهم في تدعيم مناخ الأعمال ضمن المركز، وتفيد في جذب شركات جديدة، خاصة أن المركز حدد عددا من الدول التي يستهدفها ومنها تركيا وسلطنة عمان والكويت وباكستان والدول الآسيوية على غرار الصين واليابان وأوروبا وغيرها.
وقد شملت التعديلات منح محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الاختصاص القانوني للنظر في دعاوى التحكيم المرفوعة في دولة قطر إلى جانب تعديل اللوائح والقواعد الضريبية وتعديل لوائح وقواعد الشركات ذات الأغراض الخاصة وتعديل اللوائح الائتمانية، وتطوير لوائح التصفية الخاصة بمركز قطر للمال وتعديل لوائح الإعسار وغيرها من التعديلات التي من شأنها تعزيز الاستثمار وتدعيم بيئة الأعمال في قطر بشكل عام.
مزايا ضريبية متميزة
تتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة. وإجمالا تستفيد الشركات من 6 خطوات أساسية عند التسجيل في المركز.
وتقوم عملية التسجيل على أربع مراحل أساسية وبسيطة، تتميز عملية التأسيس لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال بالوضوح والسهولة فبمجرد تقديم الطلب يقوم مدير علاقات العملاء بإيعازكم بالمشورة اللازمة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل والحصول على الترخيص وبدء نشاطكم. فيكفي أن تقوم الشركة الراغبة في التسجل بالتواصل مع مركز قطر للمال من خلال ممثلها الرسمي في مرحلة أولى من ثم تقديم خطة عمل في مرحلة ثانية، يليها تقديم استمارة الترخيص في مرحلة ثالثة، أما المرحلة الرابعة فهي استلام الترخيص.
