أصدر المجلس الأعلى للقضاء موسوعة قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة التمييز ، ودشنها على موقعه الإلكتروني.
وتحتوي الموسوعة على نصوص قانون العقوبات المعدل بعدد 398 مادة متضمنة تطبيقات ومبادئ محكمة التمييز بعدد 1355 قاعدة قانونية، بعد تبويب تلك المبادئ وتصنيفها منذ إنشاء محكمة التمييز إلى الآن.
كما حدّث المجلس على موقعه جميع القوانين والاتفاقيات الدولية والقرارات الأميرية وقرارات مجلس الوزراء الموقر والقرارات الوزارية حتى أكتوبر الجاري بإجمالي 8 آلاف و267 تشريعا، وكذلك إدخال جميع الأحكام والمبادئ القطرية حتى عام 2016 بإجمالي 2020 حكما جنائيا ومدنيا.
إلى ذلك قال القاضي محمد دعلوج الكبيسي، الرئيس بالمحكمة الابتدائية، إن تدشين الموسوعة يأتي في إطار سعي المكتب الفني لمحكمة التمييز لتقديم المبادئ والقواعد التي أرستها المحكمة إلى جميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني من أجل تيسير البحث على القضاة والباحثين المختصين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس: تحتوي الموسوعة على مبادئ تقوم بتفسير نصوص قانون العقوبات وتوحد كلمة القضاء فيها وترفع الخلاف في تأويلها وتفسر غامض التشريع وتوضح مبهمه، مشيرا إلى أن هذه الموسوعة سوف يتم تحديثها بشكل دوري بأحدث أحكام محكمة التمييز .
وأكد أن الهدف من إصدارات المكتب الفني هو تيسير البحث على القضاة وكافة الباحثين المختصين وجميع المهتمين في الشأن القانوني بأحكام محكمة التمييز، لتعم الفائدة بتلك الأحكام، وأن تكون عوناً لطالب الحق والعدل.
وأوضح أنه تم تدشين الموسوعة على الموقع الرسمي للمجلس، حيث يستطيع السادة القضاة الاستفادة منها من خلال الموقع الداخلي للقضاة، وتم توزيع أرقام سرية خاصة بالسادة القضاة للدخول للموقع الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء للبحث عن الأحكام والمبادئ القضائية، إما عن طريق المكتب الخاص بالقاضي داخل المحكمة أو من المنزل.
وتابع يسمح الموقع الداخلي للقضاة بإمكانية نسخ الأحكام تيسيراً للسادة القضاة الاستعانة بأحكام محكمة التمييز لتحقيق العدالة الناجزة عن طريق سرعة الفصل في الدعاوى . وأضاف عن طريق الموقع الإلكتروني يستطيع كافة الباحثين القانونيين والمحامين إجراء البحث بذات الخطوات السابقة من دون رقم سري، غير أنه تمت إضافة علامة مائية على صفحات الموسوعة بشعار المجلس الأعلى للقضاء حفظاً للحقوق .
وأكد الكبيسي أنه جارٍ إعداد موسوعة قانون الإجراءات الجنائية في ضوء أحكام محكمة التمييز، وكذلك نعمل على إعداد موسوعة التشريعات الجنائية الخاصة في ضوء أحكام محكمة التمييز، كما أنه جارٍ إدراج التشريعات فور صدورها على الموقع الرسمي للمجلس، وكذلك إدراج أحكام ومبادئ محكمة التمييز المدنية والجنائية والأسرة والإدارية والعمالية فور صدور مجموعات المكتب الفني.
وقال محمد هلالي، قاضٍ بمحكمة التمييز، إن أحكام محكمة التمييز ذات قيمة، ويصبح رأيها مبدأ متبعاً فيرقى إلى درجة القاعدة القانونية المجردة لذلك تم وضع الأحكام في الموسوعة، مشيرا إلى أن الموسوعة سوف تزيد من علم القضاة عند الرجوع إليها في أي قضية ما، وكذلك ستوفر 50% من وقت القاضي المستغرق في البحث عن الأحكام والقوانين.
وأضاف أنه سيتم تحديث الموسوعة سنويا حيث إن الموسوعة الحالية تحتوي على أحكام حتى شهر أبريل الماضي، لذلك سيتم تحديثها بشكل دوري لتحتوي على أحدث الأحكام وتعديلات القوانين إن وجدت، مشيرا إلى أن المكتب الفني يعتزم إصدار موسوعة لقانون الإجراءات الجنائية والتشريعات الجنائية الخاصة.
