0.3 % زيادة قروض العملاء والسلفيات
2.2 % نمو ودائع العملاء إلى 74.9 مليار ريال
حقق البنك التجاري والشركات التابعة 1.26 مليار ريال صافي أرباح عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل 259 مليون ريال عن الفترة ذاتها في عام 2017 أي زيادة بنسبة 386%.
وقال الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك: لا تزال دولة قطر مستمرة في تحويل اقتصادها في سبيل تحقيق مستقبل أكثر استدامةً، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد وزيادة الاكتفاء الذاتي وتعزيز النمو كان رد فعل الأسواق إيجابياً على التطوّرات الاقتصاديّة في دولة قطر ورؤية قيادتها، حيث ارتفع مؤشّر بورصة قطر مسجلاً أكبر قفزةٍ فصليّةٍ منذ أربع سنوات، فتفوّق على نظرائه في المنطقة وحقّق ثاني أفضل أداء في العالم هذا العام من حيث القيمة الدولاريّة .
وأضاف يفخر البنك التجاري باستمراره كجزء من مسيرة النمو في دولة قطر، عبر توحيد أهدافه مع أهداف دولة قطر الاقتصادية، ومكانته كمؤسسةٍ ماليةٍ قويةٍ ومستقرةٍ ومبتكرةٍ تدعم الاقتصاد .
الأداء المالي
وأوضح حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: تواصل نتائجنا المالية تحسنها مع انخفاض مخصّصات القروض المتعثرة بالبنك. وقد أحرزنا تقدمًا في تحسين التكاليف عبر الاستثمارات الإستراتيجية في تقنيّات أساسيّة لرقمنة الأنظمة الداخلية وأتمتتها، وانعكس ذلك جزئيًا على خفض النفقات التشغيلية بنسبة 12٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 0.4% ليصل إلى 2.663 مليون ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بالمقارنة مع 2.654 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد للمجموعة 1.908 مليون ريال عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، أي ارتفاعًا بنسبة 4.0% بالمقارنة مع 1.836 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2017، ويرجع ذلك إلى إعادة تسعير بعض القروض خلال هذه الفترة. وبلغ صافي هامش الفائدة 2.3% لفترة التسعة أشهر، أي زيادة بنسبة 0.1% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017.
وانخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة 7.8% لتصل إلى 755 مليون ريال للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مقابل 819 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2017. ويعود الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى انخفاض إيرادات الاستثمار في الأوراق المالية ضمن نظام حقوق الملكية وفقًا لخطتنا الإستراتيجية، وانخفاض إيرادات صرف العملات الأجنبية.
تمت إدارة إجمالي المصاريف التشغيلية على مستوى المجموعة، حيث انخفضت بنسبة 12% ليصل إلى 892 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بالمقارنة مع 1.012 مليون ريال عن الفترة ذاتها من سنة 2017. ويرجع سبب انخفاض التكاليف في المقام الأول إلى خفض المصاريف الخاصة بالموظفين والمصاريف الإدارية.
وانخفض صافي المخصصات مقابل القروض والسلفيات للمجموعة بنسبة 57.5% ليصل إلى 617 مليون ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل 1.451 مليون ريال عن الفترة ذاتها في عام 2017. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.5% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مقارنة بنسبة 5.6% في الفترة نفسها من عام 2017. وحافظت نسبة التغطية على استقرارها عند 83.5% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مقارنة بنسبة 91.6% في نفس الفترة من عام 2017.
وحققت المجموعة نمواً في الميزانية العمومية بنسبة 3.5% في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، وبلغ إجمالي الأصول 138.7 مليار ريال بالمقارنة مع 134.0 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2017. وقد جاء هذا النمو في إجمالي الأصول بصورة أساسية نظرًا لارتفاع الاستثمارات في الأوراق المالية بواقع 2.2 مليار ريال والمستحقات من البنوك بواقع 1.9 مليار ريال.
وارتفعت القروض والسلفيات للعملاء في المجموعة بنسبة 0.3% لتصل إلى 84.8 مليار ريال في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بالمقارنة مع 84.5 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2017.
وارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية للمجموعة بنسبة 11.5% لتصل إلى 21.5 مليار ريال في 30 سبتمبر 2018 مقارنة بما يعادل 19.4 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2017. ويظهر هذا الارتفاع بصفة رئيسية في السندات الحكومية.
ارتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 2.2% ليصل إلى 74.9 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2018 بالمقارنة مع 73.3 مليار ريال كما في نفس الفترة من عام 2017.
وقال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك: يشكّل أداء البنك التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي شهادةً على تنفيذ فريقنا لخطّتنا الإستراتيجيّة الخمسية. فقد بلغت الأرباح التشغيلية المجمعة بالبنك 1.77 مليار ريال، أي زيادة بنسبة 8٪، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 386٪ ليصل إلى 1.26 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح استفادت نتيجتنا الماليّة من انخفاض مخصّصات القروض المتعثرة، والتي أصبحت تتّجه نحو معدّل مخصّصات مقبول. وتمّ دعم ذلك بالتركيز على تحقيق الكفاءة عبر أعمالنا مع انخفاض المصروفات التشغيلية. ونتيجةً لذلك، بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل حاليًا 33.5٪ بالمقارنة مع 38.1٪ في الفترة نفسها من العام الماضي .
وارتفع صافي إيرادات الفوائد المجمعة إلى 1.91 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، أي زيادة بنسبة 4٪ بالمقارنة مع 1.84 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما حافظت القروض والسلفيات على استقرارها عند 84.8 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2018، نظرًا لتأثير انخفاض قيمة الليرة التركيّة وتقلّص القروض الحكوميّة بسبب سداد القروض بعد إصدار سندات دولة قطر. أمّا ودائع العملاء فبقيت ثابتةً عند 74.9 مليار ريال في سبتمبر 2018، أي ارتفاعًا بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
وسجّل البنك محليًا زيادةً 7٪ في صافي إيرادات الفوائد بقيمة 1.67 مليار ريال، بدعمٍ من نموٍ القروض والسلفيات 4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3% لتصل إلى 66 مليار ريال.
واعتمدت إستراتيجيّتنا مع الترناتيف بنك في تركيا على التركيز على معالجة مخاطر العملاء من أجل مواجهة التحدّيات المحتملة في بيئة المخاطر والاقتصاد الكلي الحاليّة. فسجّل الترناتيف بنك ارتفاعاً في صافي الأرباح بقيمة 75 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، أي زيادة بنسبة 29٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت القروض والسلفيات للعملاء بالريال في الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 18% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب انخفاض قيمة العملة. أمّا من حيث العملة المحليّة، فقد سجّل الترناتيف بنك نمواً بنسبة 62٪ في صافي الأرباح، في حين ارتفعت القروض والسلفيات المقدّمة للعملاء بنسبة 47٪ لتصل إلى 19.1 مليار ليرة تركيّة في الفترة ذاتها.
وبالنسبة للبنوك الزميلة، فقد حقق البنك الوطني العماني أرباحاً صافيةً بقيمة 360 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، أي زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وما زلنا نبقي على تصنيف البنك العربي المتحد ضمن الأصول المعروضة للبيع ونواصل التركيز على تحسين أدائه وفقاً لإستراتيجيّتنا الخاصة بالشركات.
