قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم، بعدم قانونية قرار السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع.
وذكرت المحكمة العليا أنه من الخطأ إيقاف البرلمان عن الاستمرار في تأدية مهامه وواجباته قبيل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل.
من جانبها، قالت السيدة الليدي بريندا هيل رئيسة المحكمة، أثناء النطق بقرار الحكم، إن تأثير تعليق البرلمان على أسس ديمقراطياتنا كان شديدا ، مضيفة أن القرار الذي اتخذه القضاة الأحد عشر بالإجماع يقضي بعدم تعليق فعاليات البرلمان، وأن قرار التعليق يعد لاغيا وليس له أي تأثير، وأن الأمر الآن بيد رئيسي مجلس العموم واللوردات لتحديد ما هي الخطوة القادمة.
ورحب السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني بالحكم، وقال إن البرلمان يجب أن يجتمع دون تأخير ، مضيفا أنه سيتشاور الآن و على وجه السرعة مع زعماء الأحزاب.
وكانت الحكومة قد قالت إن تعليق البرلمان قرار سياسي محض وليس من اختصاص القضاء، لكن منتقدي القرار يقولون إن الغرض منه هو الحد من تدقيق البرلمان ورقابته على خطط رئيس الوزراء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/.
وقالت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، إنها ستلتزم بحكم المحكمة العليا.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
