أعلنت إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء عن عدد الأحكام التي قامت بتنفيذها ومقدار الأموال التي تم سدادها خلال الموسم القضائي الحالي، حيث تنوعت الأحكام التي تم تنفيذها ما بين أحكام تتضمن سداد مبالغ مالية وأحكاما أخرى تتضمن إلزام المحكوم عليهم بإجراءات معينة كإخلاء عقار أو تسليم محضون أو أوامر منع سفر وغيرها. وبلغ حجم المبالغ التي تم سدادها بموجب الأحكام النهائية (1,226,160,117.55)، بالإضافة إلى مبلغ (334,914,150 مليون) حصيلة المزادات القضائية التي نفذتها الإدارة.
ومن ناحية أخرى فقد حققت الإدارة إنجازاً غير مسبوق في عدد أحكام وقرارات إخلاء العقارات الصادرة من المحاكم ومن لجنة فض المنازعات الايجارية، حيث بلغت 1049 إخلاء، وبلغ المعدل الزمني لتنفيذ حكم الاخلاء 3 أيام بعد رفع الدعوى التنفيذية.
الجدير بالذكر أن أحد أسباب ارتفاع حصيلة الأموال المنفذة يعود إلى اعتماد الإجراءات الإلكترونية في تنفيذ قرارات المحاكم، حيث تم اعتماد برنامج الكتروني حديث للمزادات القضائية حقق عدة أمور أهمها: السرعة في الإنجاز وتحقيق قيمة أعلى للأموال المزايد عليها مع أكبر قدر من الشفافية، حيث تتم المزايدة علناً ومباشرة، كما وفرت المزادات الإلكترونية الكثير من المصروفات التي كانت تنفق لتجهيز قاعة المزادات ووفر الكثير من المشقة على الموظفين والمزايدين.
 يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ولتحقيق مفهوم العدالة الناجزة دشن في فبراير 2019 «إدارة التنفيذ» في إطار العمل بالقانون رقْم 3 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقْم 13 لسنة 1990.
ويترأس الإدارة أحد قضاة محكمة الاستئناف يعاونه عدد من القضاة بمساعدة عدد من الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية وينتدب إليها عدد كافٍ من ضباط وأفراد الشرطة.
ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
 يذكر أن إدارة التنفيذ انتقلت جزئياً إلى المبنى الجديد بمنطقة لوسيل، وسيتم تجهيز المبنى بالكامل قبل نهاية العام الحالي، حيث سيتم توفير كافة وسائل خدمة المتقاضين مما ييسر العمل ويسرع إنجاز تنفيذ الأحكام القضائية.