قالت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني: إن الأوضاع الائتمانية لدول قطر والكويت والإمارات لا تزال قوية على الرغم من انخفاض أسعار النفط، بسبب توفر مخازن مالية ضخمة، والتي تتيح لها مساحات أكبر للضبط دون أي زيادة كبيرة في الديون.
وقالت الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط يعطي هذه الدول مزيداً من الوقت والحيز المالي اللازم لصياغة سياسة فعالة تستجيب لاستيعاب العجز.
ونتوقع أن يكون العجز المالي لهذه الدول الثلاث، قليلاً في العام المالي 2016-2017 والتي يمكن أن تتحول إلى فوائض اعتباراً من 2020.
وأبانت الوكالة في تقريرها أن الارتفاع الطفيف في أسعار النفط على المدى القريب، سيعمل على تقليل المخاطر المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي بجميع دول الخليج، خاصة الدول ذات المؤسسات القوية والقدرات والمزايا التي تتناسب مع ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة مثل قطر والإمارات، وذلك مقارنة ببعض المؤسسات ذات القوة المنخفضة في كل من الكويت وسلطنة عمان، على وجه الخصوص.
وتوقعت موديز أن تصل المكاسب المالية بالناتج المحلي الإجمالي لقطر ما بين 4% و5% ونحو 3.5% إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعمان. وأضافت الوكالة أن دول قطر والكويت وعمان من أكثر الدول استفادة من ارتفاع أسعار النفط حالياً وستحقق تخفيضا أكبر في عجز المالية العامة مقارنة بتوقعاتنا السابقة، آخذين في الاعتبار الاعتماد العالي على النفط، إضافة إلى أن جميع دول مجلس التعاون ستجد راحة على المدى القريب في ظل أسعار بمتوسط 40 دولارا للبرميل.
وأبانت الوكالة أن دول قطر والسعودية والإمارات ضمن أكثر الدول فاعلية في صياغة خطط التكيف المالية والاقتصادية.
الجدارة الائتمانية
وقال التقرير إن أسعار النفط شهدت تقلبات في الأشهر الأخيرة مدفوعة بتعطل الإمدادات المؤقت والتقنية، التي أسهمت في ارتفاع أسعار النفط قليلاً، مما كان عليه ابتداء من 2016، ونتيجة لذلك فإن تقديراتنا لأسعار النفط في المدى القصير تبقي على توقعاتنا في حدود 40 -60 دولارا للبرميل على المدى المتوسط.
مشيرة إلى أن التقديرات في الأسعار مرتبطة بتوقعات الديون والعجز في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأبانت الوكالة أنها لا تتوقع أن تؤثر أسعار النفط الأخيرة بشكل جوهري على الجدارة الائتمانية السيادية بدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستظل تحت الضغط في المدى المتوسط.
مضيفة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لمعالجة مشاكل الهيكلة (بسبب انخفاض أسعار النفط إلى أقل مما كان عليه في 2014) هي التي تقود الجدارة الائتمانية السيادية بالمنطقة في المدى القريب.
وحول الآثار المترتبة على الائتمان من ارتفاع أسعار النفط في عامي 2016 و2017، قالت موديز: كما لاحظنا في تصنيفنا الائتماني في مايو الماضي، فإن الارتفاع الدوري أو المؤقت في أسعار النفط لن يغير من تقييمنا للجدارة الائتمانية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي وفي المدى القريب.
إصدار السندات
وحول تأثير انتعاش أسعار النفط على إصدار السندات بدول الخليج قالت موديز إن إصدار السندات للعام الحالي لن يتأثر، ومع ذلك نتوقع أن تنخفض أحجام التداول لتكون أقل من توقعاتنا وذلك بافتراض أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستقوم بالبرنامج الإصلاحي كما هو مخطط له.
وترى موديز أن تعهدات معظم دول مجلس التعاون الخليجي بتخفيض بعض النفقات، ليست كافية لتعويض الخسائر الكبيرة في الإيرادات واحتواء عجز الميزانية حتى مع مستويات أسعار أعلى قليلاً.
وقامت عدد من الصناديق السيادية بدول مجلس التعاون باتخاذ تدابير لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك خطط تنويع طموحة، وضرائب جديدة، إضافة لخصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وفي النصف الأول من 2016 بلغ إصدار السندات والصكوك والإصدارات السيادية وغير السيادية بدول مجلس التعاون الخليجي نحو 33.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 22.6 مليار دولار في 2015.
وتعزي الوكالة الارتفاع الكبير في الإصدارات الحكومية بغرض تمويل العجز المالي الكبير في 2016.
وفي 2015 لجأت دول مجلس التعاون لاحتياطات النقد الأجنبي والودائع الحكومية في النظام المصرفي لتمويل العجز في المالية.
وحتى الآن في 2016 أصدرت حكومات قطر وأبو ظبي وعمان والبحرين سندات أو صكوكا دولية بنحو 17.1 مليار دولار.
وهنالك بعض الدول تسعى لإصدارات أخرى في النصف الثاني من هذا العام، مثل قطر والكويت والسعودية.
ومن المتوقع أن يبلغ إصدار السعودية نحو 15 مليار دولار مقسمة لعشر سنوات و30 شريحة.
ورفعت قطر قرض سندات بقيمة 5.5 مليار دولار لمدة خمس سنوات بينما رفعت البحرين صكوكا بقيمة 436 مليون دولار من خلال طرح خاص في مايو.
وأوضحت الوكالة أن جميع دول التعاون ستجد بعض الراحة على المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار النفط، وذلك بمتوسط عائدات الهيدروكربونات بنحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي، و80% من الإيرادات الحكومية و65% من صادرات السلع في المنطقة في 2014.
أما الدول التي تعتمد بشكل أكبر على إيرادات النفط والغاز سوف تكون أكثر حساسية للتغيرات في أسعار النفط، ومع ذلك فإن توقعاتنا تأخذ بعين الاعتبار التدابير التي اتخذت لضبط أوضاع المالية العامة التي تم تنفيذها استجابة لانخفاض أسعار النفط بنحو 60% منذ 2014.
40 دولاراً للبرميل
وأضافت أن متوسط أسعار النفط نحو 40 دولاراً للبرميل هذا العام بدلاً من تقديراتها السابقة، نحو 33 دولاراً، سيسمح بتخفيض كبير في عجز الميزانيات العامة والحسابات الحالية لدول قطر والكويت وعمان، ومن ثم تليها الإمارات والسعودية والبحرين.
إلا أن الوكالة أضافت أن الصناديق السيادية لكل من قطر والكويت والإمارات هي الأقوى في دول الخليج من حيث حجم الأصول المالية، مقارنة بالإنفاق الحكومي وانخفاض أسعار النفط.
وأشارت إلى أن أسعار النفط في متوسط 40 دولاراً للبرميل لن تحول العجز المالي إلى فائض في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من الفائض الصغير بالحساب الجاري في بعض الدول في 2016 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أدت رغبة صانعي القرار بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بين السكان على الصعيد الوطني والذي يشهد نمواً سريعاً إلى ضغوط متصاعدة قوية على النفقات الجارية.
واعتباراً من 2011 ارتفعت النفقات الجارية لجميع حكومات دول مجلس التعاون لإعادة توزيع مكاسب النفط.
وفي 2015 زاد الإنفاق الجاري كنسبة من إجمالي الإنفاق في البحرين وعمان والسعودية مقارنة بمعدلات2011-2014، في الوقت الذي أظهرت فيه قطر انخفاضاً كبيراً.
