تلقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان موافقة مكتوبة من صندوق النقد العربي بإمكانية الاستفادة من التمويلات والقروض التي يقدمها الصندوق، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ووافق مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد العربي على القواعد المنظمة لتسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار تعزيز النشاط الإقراضي وتطوير سبل وآليات عمل الصندوق بما يحقق أهدافه الإستراتيجية ويمكنه من الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء.
وأبان وزير المالية بدر الدين محمود عباس، أن القواعد المنظمة تتضمن شروط الأهلية للاستفادة من التسهيل وحدود الإستفادة وشروط السحب والسداد والفوائد والرسوم ، موضحاً أن معايير الأهلية تتمثل في حاجة الدولة المستفيدة للإصلاح بتهيئة بيئة ملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاجتها للتمويل إضافة للمعايير العامة للأهلية للاقتراض. وثمن الوزير الجهود المقدرة للصندوق في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، من خلال تمويل المشروعات من موارد الصندوق أو مبادراته لاستقطاب التمويل من الدول الأعضاء، معرباً عن أمله في منح السودان أولوية للإستفادة من التسهيل المذكور، مشيداً بالجهود المبذولة للإرتقاء بنشاط الصندوق الإقتراضي وآلياته وتطوير خدماته عبر تنسيق السياسات النقدية وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء، بما يمكن من رفع كفاءة الأداء النقدي فيها ، بجانب الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص والانفتاح على الاستثمار الأجنبي. وثمن الوزير جهود الصندوق في تقديم التسهيلات الائتمانية لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وتقديم العون الفني للأجهزة النقدية والمصرفية والسعي لتحقيق القدر المطلوب من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بما يدعم التكامل الاقتصادي العربي.