قال تقرير صادر عن وكالة التصنيف العالمية «موديز»: إن القواعد التنظيمية التي يفرضها مصرف قطر المركزي أسهمت في تقليص نسب القروض المتعثرة لدى البنوك القطرية مقارنة بنظيراتها الخليجية.
وأشادت «موديز» بقواعد «المركزي» التي تطلب من جميع البنوك الحصول على موافقة وزارة المالية على القروض الخاصة بالكيانات المرتبطة بالحكومة في قطر، الأمر الذي يسهم بدوره في دعم جودة القروض، لاسيما في ظل التعرض الكبير لهذه الكيانات.
وأكدت «موديز» في تقرير أن الأنظمة التي تحكم قروض التجزئة تلعب دوراً إيجابياً بالنسبة لأداء القروض؛ لأنها تحد من مديونية الأسر، بالتالي تحتوي على القروض المتعثرة التي لولاها لعانت البنوك من ضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط والنمو الضعيف.
وربط التقرير بين تطبيق هذه القواعد والزيادة في أجور المواطنين من ناحية والانخفاض الكبير في قروض التجزئة المتعثرة من ناحية أخرى، التي وصلت إلى %3.1 في ديسمبر العام الماضي منخفضة من %7.6 وهي أعلى مستوياتها المسجلة في 2010، متوقعاً أن تبقى مستقرة بوجه عام خلال عام 2017.