شارك سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر في جلسة نقاشية حول إنعاش العولمة في منتدى قطر الاقتصادي. وأكد أن الهدف الأساسي من تأسيس المناطق الحرة في قطر هو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة بما يدعم التنمية الاقتصادية، وبالتالي تكوين منظومة متكاملة تستقطب كبرى شركات العالم للمناطق الحرة، بالإضافة إلى السعي لتحقيق التنوع الاقتصادي.. كما تهدف المناطق الحرة أيضا إلى تمكين وتعزيز الشراكات بين المستثمرين الأجانب والشركات المتعددة الجنسيات مع المستثمرين المحليين، وتشجيع القطاع الخاص على عقد شراكات معهم.
وأشار فيما يخص التنوع الاقتصادي في دول الخليج والتي تعتمد اقتصاداتها على الهيدروكربونات، إلى أن دولة قطر تقوم بعمل جيد جدا، فمنذ أوائل التسعينيات كنا نعمل على تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تأسيس مؤسسات كبرى، بدءا «بالخطوط الجوية القطرية ثم مؤسسة قطر، وفي وقت لاحق، تم إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ثم مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة قطر للاستثمار ثم هيئة المناطق الحرة، كل ذلك بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. 
أما عن مدى التقدم المحرز في هيئة المناطق الحرة في عام 2021، أكد السيد «أن المناطق الحرة تتقدم بوتيرة ثابتة وبخطى جيدة جدا، معلقا «أنه تم تحقيق الكثير حتى الآن، مع نمو العديد من القطاعات بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتكنولوجيات الناشئة. وقد نفذت الحكومة العديد من المبادرات والخطط تحت إطار رؤية قطر الوطنية 2030»، وتعمل حاليا على وضع الخطط اللازمة للمرحلة القادمة لدعم البرامج التنفيذية الخاصة بالتنوع الاقتصادي. 
أضاف إن على الشركات الراغبة في إدارة أعمالها من المناطق الحرة في قطر، التركيز الآن على استثمارات المستقبل. فقبل تفشي وباء كوفيد - 19، كان التركيز على التكنولوجيا خاصة شركات البيانات الكبرى، بهدف تعزيز بيئة أعمال جاذبة وتهيئة الشركات للمستقبل. وفي الوقت الذي أثر فيه كوفيد - 19 على العالم، واصلت المناطق الحرة عملياتها بسلاسة خلال هذه الفترة، بفضل تلك التكنولوجيا وبفضل شركائنا الاستراتيجيين مثل شركات كتاليس وجوجل ومايكروسوفت وغيرهم، حيث قاموا بدعمنا في التعامل مع الوضع الناتج عن جائحة كوفيد - 19 بطريقة فعالة جدا».
ورداً على سؤال حول قرار مجموعة السبع بشأن الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية، والقلق بشأن الضغط المحتمل من بعض أغنى دول العالم لزيادة الضرائب، وهي جزء رئيسي من المزايا المهمة التي تقدمها المناطق الحرة، أكد السيد فيما يتعلق بمحادثات مجموعة السبع حول تحديد حد أدنى لضريبة الشركات العالمية، في دول مجلس التعاون الخليجي أو المنطقة، فإنه من غير الواضح بعد كيفية تنفيذ ذلك القرار، وإذا كان سيؤثر على الشركات العالمية أم لا. ونحن مهتمون بمعرفة المزيد حول هذا الموضوع وآليات تطبيقه ونسعى إلى الحصول على مزيد من التوضيح. وفي الوقت نفسه، سنعمل مع شركاتنا لتحسين بيئة أعمالهم بشكل فعلي وإيجابي.
واختتم اللقاء موضحا أن الشركات تأتي للاستثمار في المناطق الحرة في قطر لإنشاء أو توسيع عملياتها، بالتالي فهم يبحثون عن تشريعات وقوانين متطورة وهذا ما نقدمه بالفعل، ويبحثون عن خدمات حديثة ومتميزة في الاتصالات والخدمات اللوجستية وتوفير العمالة الماهرة، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى، وبالتالي فإن الضريبة تشكل عنصرا واحدا ومهما ضمن هذه المميزات.